وجّه النائب البرلماني “ابراهيم اعبا” سؤالا الى وزير الخارجة والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بشأن تضرر الجالية المغربية بليبيا من الغرامات المفروضة على تجاوز مدة الإقامة، وذلك عقب اصدار حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا قرارا جديدا بشأن تضمن زيادات في رسوم الحصول على التأشيرات وبطاقات الإقامة وتجديدها، إضافة إلى إقرار غرامة مالية عن مخالفة البقاء على التراب الليبي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو الإقامة، حددت في 500 دينار ( حوالي 1000 درهم مغربي) عن كل شهر”.
وجاء في سؤال البرلماني عن حزب الحركة الشعبية ” “ان المغاربة المتواجدين في ليبيا سيكونون من أكبر المتضررين من هذا القرار، وذلك لعدة اعتبارات، على رأسها كون هذا البلد الشقيق يضم جالية كبيرة من المغاربة، أغلبهم يقيم بشكل غير قانوني، بسبب غياب الخدمات القنصلية لسنوات، مما حال دون حصولهم على تجديد جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية، التي تخولهم الحصول على بطاقة الإقامة”.
وأضاف النائب ضمن سؤاله ” أن هذه البطاقات تتطلب بدورها وقتا طويلا لتجديدها. كما أن هذا القرار من شأنه تأزيم الوضعية القانونية والاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء المواطنين.”
وطالب “اعبا” من الوزير الكشف عن الإجراءات ابمزمع اتخاذها “لدى الحكومة الليبية لاستثناء المغاربة بليبيا من الغرامة الشهرية عن تجاوز مدة الإقامة ولو مؤقتا إلى حين تسوية وضعيتهم القانونية؟”.
يذكر أن وزير الخارجية “ناصر بوريطة” كان قد أعلن العام المنصرم عزم المغرب إعادة افتتاح قنصليتيه في كل من طرابلس وبنغازي الليبيتين، بعد ما ين\هاز عشر سنوات من الإغلا، بسبب الاحداث التي تفجرت في البلاد، الا أن هذا القرار لم يجد بعد طريقه للتفعيل على أرض الواقع، حيث عبر عدد من أفراد الجالية المغربية في ليليا عن تذمرهم من تأخر “مباشرة هاتين التمثيليتين القنصليتين” لمهامهما ، وهو ما ألحق ضررا بالغا بمصالحهم وعطل أغراضهم الإدارية.