استغربت مصادر تعليمية لعدم الإفراج عن لائحة المتهمين في صفقات البرنامج الاستعجالي التي تمت بأكاديمية الرباط رغم مرور سنوات على التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية،علما أن أكاديمية الرباط كانت المصدر الأساسي الذي كشف الوزيعة التي طالت 3700 مليار سنتيم تم تبديدها في صفقات مشبوهة قامت بها 16 أكاديمية.
وفي الوقت الذي شرعت فيه غرفة جرائم الأموال بفاس في محاكمة عدد من الموظفين الصغار إلى جانب رؤساء مصالح ومسؤولين سابقين على المستوى الإقليمي، والجهوي، قالت ذات المصادر أن “البلوكاج” الذي يلاحق ملف صفقات الرباط يطرح الكثير من علامات الاستفهام بالنظر للقيمة الفلكية للصفقات التي تمت والتي انتهت بمعدات مغشوشة بعضها قدم للملك.
ورغم وجود عدد من الإثباتات، ومنها التسريبات الهاتفية التي كشفت تفاصيل خطيرة عن حجم الفساد التي طال صفقات البرنامج الاستعجالي، فإن عددا من الوجوه التي ارتبطت بتفصيل الصفقات، وتحريف مسارها، لازالت خارج المحاسبة.
كما تُطرح علامات استفهام كثيرة حول عدم متابعة المسؤولين عن شركتين احتكرتا معظم الصفقات الفاسدة، وكانتا مسؤولتين عن إغراق آلاف المؤسسات التعليمة بمعدات مقلدة ومزورة وفق تقرير للمفتشية العامة للوزارة.
وأكدت ذات المصادر أن الغموض يلف التحقيق في صفقات الرباط دون غيرها، يعيد للواجهة المطالب التي نادت بضرورة محاكمة جميع المسؤولين عن هدا الملف مهما كانت مناصبهم، أو انتمائاتهم السياسية والحزبية، أو قربهم من ذوي النفوذ.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط قرر في يناير من سنة 2019 إعادة خلاصة التحقيقات التي أنجزت حول البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي انتهى بتبديد 37مليار درهم للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتعميق البحث في بعض الملفات المرتبطة.
جاء ذلك بعد تحقيق امتد لثلاث سنوات دون أن يسفر عن استدعاء الأسماء المعنية ممن كانت لهم صلة إدارية أو محاسبتية بعشرات الصفقات التي همت شراء العتاد الديداكتيكي، وهي المعدات التي وقفت تقارير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية على أنها إما غير صالحة،أو اختفت بشكل غامض من المستودعات أو من المؤسسات التعليمية التي كانت من المفترض أن تتسلمها.
وكان الفرقة الوطنية قد سلمت نتائج التحقيق الذي أنجزته بناءا على تعليمات من وزير العدل السابق مصطفى الرميد، والوكيل العام للملك، وهو التحقيق الذي انطلق مع شكايات تقدمت بها كل من الشبكة المغربية لحماية المال العام،والجمعية المغربية لحماية المال العام، حول تسريبات كشفت تلاعبات خطيرة طالت جزءا مهما من المعدات التي تم توريدها في إطار صفقات سخية،والتي تحولت إلى متلاشيات لعدم قابليتها للاستغلال، أوانها لم تصل أصلا إلى المؤسسات التعليمية رغم وجودها على الوثائق التي اعتمدت في إجراء افتحاص سابق.
وكان تقرير أسود أنجزه المجلس الأعلى للحسابات بشأن نفس البرنامج، قد قدم معطيات صادمة عن الكيفية الارتجالية التي نفذ بها من طرف الوزارة، ما جعل عدد من الأصوات تطالب بضرورة أن تشمل المحاسبة جميع المسؤولين دون استثناء بمن فيهم الوزراء الذي أشرفوا عليه.