وجد وزير الصحة نفسه محاصرا بأسئلة وانتقادات لاذعة حول إقصاء آلاف الأسر المغربية من التغطية الصحية “أمو تضامن”، والدعم المباشر بسبب المؤشر.
ونبه عدد من البرلمانيين اليوم خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب إلى أن المؤشر خلف العديد من الضحايا بعد الانتقال من “راميد” إلى نظام “أمو” بسبب طبيعة الأسئلة.
كما تمت الإشارة إلى أن بعض المصابين بأمراض مزمنة ومستعصية ومن ضمنهم حالات مصابة بالسرطان تم توقيف علاجهم بدعوى ارتفاع المؤشر.
وأقر ايت الطالب بأن المؤشر يمكن أن يكون موضوعا للتدقيق، مشيرا إلى أن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية يتم بالتدريج.
وأضاف ايت الطالب بأن الانتقال من راميد لنظام “أمو” تم بطريقة تلقائية.. وقال “بطبيعة الحال الناس الذين مروا مباشرة من راميد ملي غادي يجي للاستهداف سيقع بضع الاقصاء والسؤال لي كيتطرح واش كان الاستهداف مزيان، أم كان هناك إقصاء”، ليردف “أنا لا أرى أي إقصاء”.
وشدد ذات المسؤول الحكومي على أن الاستهداف كان على حساب المؤشر، لأن” الناس لي كانو كيستافدو من راميد ماشي كلهم كسيتاهلو” ..على حد تعبيره.
وأضاف بأن السجل الاجتماعي الموحد جعل من مؤشر 9.32 معيارا للاستفادة من “أمو تضامن”، أما ما فوق ذلك يتعين عليهم الاشتراك، قائلا أن الدولة وضعت الدعم المباشر الذي يخول لهم إعانة يمكنهم الاستفادة منها للاشتراك في التغطية الصحية من خلال “أمو الشامل”.. هذا علما أن الحكومة تقوم بسحب الدعم و”أمو” معا.
وتابع وزير الصحة بأنه “كانت هناك إشكالات وإكراهات لمن يعالجون من أمراض مزمنة لذا أصدر دوريات لضمان الاستمرار في العلاجات”.
الأجوبة التي قدمها وزير الصحة لم تقنع عدد من البرلمانيين الذين نبهوا لكون المؤشر “غير منصف”، والدليل هي الأسئلة التي تطرح على المواطنين من قبيل التوفر على عداد كهربائي وهاتف نقال، مؤكدين أنه لا يمكن الاعتماد على مثل هذه المعلومات لتحديد من له القدرة للأداء في المستشفيات.
كما تمت الإشارة إلى أن الأسر التي لها طالب يستفيد من المنحة يتم حرمانها من الدعم.
كما أن الدولة ورغم تخليها عن اعتماد0 درهم لعداد الكهرباء، واحتساب 20 درهما، إلا أن الأسر التي صرحت ب20 درهما أصبحت خارج الاستفادة من الدعم، علما أن براريك دون كهرباء أو ماء تم حرمان القاطنين فيها.
وشددت تعقيبات النواب على أنه لا يمكن إشعار مواطنين كانوا يخضعون لحصص العلاج الكيماوي مع بداية 2024 بأن المؤشر “طلع”، ويتعين الأداء، وذلك بعض رفض المذكرة الصادرة عن الوزارة، ليرد آيت الطالب بأن المستشفيات “خصها تكمل العلاج”، و “بزز منهم خصهم يقبلو المذكرة”.