أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، عزمه خوض إضراب وطني يومي الخميس 9 و21 ماي 2024، يرافقه تنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام كل من وزارة الانتقال الرقمي واصلاح الادارة ومقر البرلمان.
وأورد بلاغ صادر عن التنظيم النقابي المذكور، أن ذلك يأتي احتجاجا على عدم “التجاوب مع الملف المطلبي للاتحاد وفي مقدمته إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات.”كما يأتي أيضا احتجاجا على عدم إيجاد حلول “لمختلف القضايا الهندسية”.
وحمّل البلاغ الذي توصل نيشان بنسخة منه، الحكومة عواقب تماطلها في عدم التجاوب مع الملفات الهندسية المطروحة وما يمكن أن يترتب عنه من انتكاسة غير مسبوقة للهندسة الوطنية. محذرا في الآن ذاته ما أسماه ” الانزلاقات التي يمكن ان تحصل بسبب ذلك”
الى ذلك أعلن البلاغ “عن عقده مجلسا وطنيا موسعا يوم السبت 25 ماي 2024 بحضور رؤساء جمعيات خريجي المعاهد والمدارس الهندسية للتشاور حول كافة السبل الممكنة لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للمهندسين”.
وبخصوص الإجراءات “الإصلاحية” لأنظمة التقاعد، عبر البلاغ عن رفضه لكل الارجاءات الرامية الى ” التراجع عن المكتسبات “و “حل أزمة هذه الأنظمة على حساب الأجراء.” مطالبا بـ “إصلاحات حقيقية شاملة وبمقاربة تشاركية تبدأ بتسديد الدولة ما تبقى في ذمتها كمستحقات لنظام المعاشات المدنية وتحمل جزء من العجز المالي لهذا النظام من طرف الخزينة العامة وتحسين المردودية المالية للودائع على غرار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد واحترام مبدأ تحمل الأجير لثلث المساهمات والمشغل للثلثين” بالنسبة لنظام المعاشات المدنية إسوة بباقي الأنظمة الأخرى؛”
وختاما، شدد المهندسون في بلاغهم على رفض ” أي مشروع قانون تكبيلي للإضراب يهدف الى تكريس القمع والتضييق على الحق في ممارسة الاضراب”.
