دخلت نقابات قطاع الصحة في مواجهة مفتوحة مع الحكومة، على خلفية ما تعتبره “تماطلا” في الاستجابة لمطالبها بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وزارة الصحة، والقاضي بزيادة 1500 درهم في أجور موظفي القطاع والاستجابة لعدد من المطالب.
وأعلنت عدد من النقابات خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس المقبلين بكل المؤسسات الاستشفائية والإدارية التابعة للوزارة، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.
وأصدرت النقابات بلاغات توجه فيها أصبع الاتهام بشكل مباشر إلى رئيس الحكومة. وحمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة -الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- الحكومة ورئيسها المسؤولية على “ما قد يترتب عن تصرفها من عبث بالحوار الاجتماعي ومصداقيته وخلق أجواء احتقان بقطاع الصحة.
وقال مصدر نقابي ل”نيشان” إن الإضرابات تتجه نحو التصعيد، حيث انطلقت بيوم واحد وقد تصل إلى حد شل مستشفيات المملكة طيلة أيام الأسبوع إذا لم يتم التجاوب بشكل سريع وفوري مع مطالب النقابات.
وتابع المصدر موضحا أن موافقة رئيس الحكومة على الاتفاق والحسم في بعض النقط الخلافية لا تحتاج إلى كثير جهد أو دراسة، على اعتبار أن الأمور المالية تم الحسم فيها من طرف وزارة الاقتصاد والمالية التي كان ممثلوها حاضرون في الاجتماعات الماراتونية، التي انتهت بمحضر تم رفع مخرجاته إلى رئيس الحكومة.