ظهرت بوادر حركة تصحيحية داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إثر بلاغ شديد اللهجة صدر عن أربعة قياديين من الحزب، وهم “عبد المقصود راشدي، حسن نجمي، صلاح الدين المانوزي، وشقران أمام”، حيث طالبوا الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب، بـ ”التعبير عن موقفه مما يحدث دفاعا عن القيم السياسية والأخلاقية للاتحاد”، وذلك علاقة “بفضيحة استفادة ابن الكاتب الوطني ادريس لشكر من مبالغ مالية رفقة أعضاء آخرين، تحت غطاء انجاز دراسات للحزب”.
وطالب الموقعون على البلاغ الذي توصل نيشان بنظير منه، ادريس لشكر الكاتب الاول للحزب بـ “إرجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى الخزينة العامة للمملكة، والتعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك”.
واستغرب البلاغ من “استمرار الصمت المطبق للكاتب الأول تجاه مضمون تقرير المجلس الأعلى للحسابات خصوصا ما يتعلق بمكتب الدراسات المثير للسؤال، وكذلك صمت الإخوة في المكتب السياسي، أبناء مدرسة الاتحاد، تجاه هذا الانحراف البليغ المؤسف، وكذا استفراد الكاتب الأول بالتدبير وتهميشهم وعدم علمهم بطبيعة الدراسات المفترى عليها وصيغة اختيارها، وطبيعة مكتب الدراسات ومسطرة جعله خيارا خارج الضوابط الحزبية أولا، وبمنأى عن القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار”.
ويأتي هذا البلاغ بعد رسالة سابقة سبق ووجها نفس القياديين، الى المكتب السياسي للحزب الاسبوع المنصرم دعوه من خلالها الى “تحمل مسؤوليته كاملة إزاء الفضيحة السياسية والأخلاقية التي مست بشكل كبير صورة الحزب لدى الرأي العام الوطني، والتي تستوجب تقديم استقالته من قيادة الحزب، بما يسمح بالتأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب وطني ذي مكانة اعتبارية خاصة في وجدان الشعب المغربي ماضيا حاضرا ومستقبلا”.
ودعا الموقعون على الرسالة، الكاتب الأول للحزب والمكتب السياسي إلى تقديم التوضيحات الدقيقة حول كافة الملاحظات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتساءلوا، بخصوص ما جاء فيه، من ترتيب كافة الآثار في بعديها القانوني والتنظيمي، وتحمّل المسؤولية كاملة في بعدها الأخلاقي.
وأكد الموقعون أن هذا الغموض يؤثر سلباً على بنية الحزب وحياته الداخلية، ويمثل تراجعاً خطيراً في الممارسة الديمقراطية داخل الاتحاد، خاصة في ظل عدم علم أعضاء المكتب السياسي بالواقعة ونتائجها وتمويلها، والإجراءات المتبعة في اعتمادها.