تجاوزت تحويلات المهاجرين المغاربة حاجز 2730 مليون دولار في مارس الماضي، حيث يظل هذا المورد المالي ركيزة أساسية للاقتصاد والاستثمارات على الصعيدين الوطني والدولي.
تواصل تحويلات المغاربة في الخارج الارتفاع وتتجاوز 77 مليار درهم حتى غشت
على الرغم من إعلان مكتب الصرف عن انخفاض الإيرادات بنسبة 0,4٪، فإن البيانات ما زالت إيجابية وتعكس استمرار السوق المغربي في النمو، وفق ما نشرته صحيفة “Atalayar” الإسبانية.
وكان مكتب الصرف أوضح أن الانخفاض لا يشكل مشكلة للاقتصاد المغربي، ويعود ذلك في المقام الأول إلى أن عام 2023 كان عامًا مليئًا بالأرقام القياسية للاقتصاد المغربي.
وفيما يتعلق بالأرقام، فقد تجاوز عام 2023 الإيرادات لعام 2022 بنسبة 4٪، حيث بلغت 11 مليار دولار.
منذ تحرير العملات والسوق المغربي في عام 1996، ارتفع نمو تحويلات مغاربة المهجر جنبًا إلى جنب مع السياحة والاستثمارات والصادرات، لكن كانت للتحويلات بالدرجة الأولى مساهمة كبيرة لتوفير العملة الصعبة لبنك المغرب.
شدد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار في المغرب، محسن جازولي، على أهمية تحويلات الجالية المغربية في الخارج، وحثهم على الاستثمار في المغرب بشكل أكبر.
وأوضح الجازولي إلى أن ما نسبته 10٪ فقط من الأموال المحولة إلى المغرب في عام 2021 تم تخصيصها للاستثمارات.
وكان الملك محمد السادس طلب مرارًا من الحكومة تحسين بيئة الأعمال للمغاربة المقيمين في المهجر بالإضافة إلى دعوة ممثليهم للاستفادة من فرص الاستثمار في بلادهم.
حقق المغرب نتائج ثابتة وقوية عاما بعد عام أدت إلى تقليص العجز التجاري للبلاد بمقدار 15 نقطة، بفضل الانخفاض بنسبة 4٪ في الواردات وزيادة 3٪ في الصادرات.
يعود السبب في ذلك إلى انخفاض أسعار الطاقة والمواد الخام والأغذية، كما أشار مكتب الصرف. وبالمثل، ساعدت الزيادة في صناعة النسيج والسيارات والفوسفاط والطاقة المتجددة في تقليص الفجوة في العام الماضي.
رقم قياسي لتحويلات المهاجرين المغاربة في مارس: 2730 مليون دولار







