طالب مجموعة من المستثمرين وأصحاب المراكب الترفيهية في مدينة أكادير بانقاذهم مما وصفوه بـ “ظلم شديد وبطش وتعسفات” يتعرضون لها من طرف الشركة المسيرة للميناء الترفيهي مارينا أكادير.
جاء ذلك ضمن “شكاية وطلب مؤازرة” وجهوها، الى المنسق الوطني للجنة الوطنية للخبراءو القوانين بالهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب.
وانتقد المشتكون في شكايتهم التي يتوفر نيشان على نظير منها “ما يتعرضون له من تعسفات” ، “بالرغم من العدد الكبير من الشكايات التي وضعوها في هذا الشأن لدى الوكالة الوطنية للموانئ ANP ، مشيرين في هذا الصدد الى شكاية حملت تاريخ 2020/02/12 ، بالإضافة الى شكاية أخرى بتاريخ 2020/7/7 وجهوها للإدارة العامة للوكالة الوطنية للموانئ ANP بالدار البيضاء”.
كما أشاروا أيضا الى “التقارير والمراسلات الصادرة من طرف الوكالة الوطنية للموانئ بكل من أكادير والدار البيضاء، الموجهة الى الشركة المعنية بتواريخ 2020/2/21، 2020/3/12 وكذلك 2020/8/19 ، والمتعلقة بالوضعية الكارثية التي أصبح عليها الميناء الترفيهي للمدينة وأيضا التجاوزات المسجلة من لدن الشركة المذكورة في خرق سافر في تطبيق التعرفة المنصوص عليها قانونا”.
وفي نفس السياق أكد الموقعون على الشكاية، معاناتهم وبشكل جماعي من “افلاس حقيقي لاستثماراتهم التي كلفتهم سنوات من الجهد والمال والعمل من أجل تطويرها بالإضافة الى توقيف نشاط أزيد من 18 باخرة سياحية وتشريد مئات الأسر وضياع مداخيل ضريبية جد مهمة للنشاط التنموي لمراكبهم للمدينة وللدولة.” وفق تعبيرهم
وأوردت الشكاية أن هذه ” التجاوزات تخالف التوجيهات الملكية لإنجاح برنامج التنمية الحضرية 2020-2024 لمدينة أكادير، فضلا عن إساءتها لسمعة المدينة السياحية وكذا لجهة سوس ماسة بصفة عامة”.
من جهة أخرى، أكدت الشكاية على “أن تجاوزات هاته الشركة لم تقتصر عند هذا الحد، بل وصلت حد استعمال طرق وأساليب احتيالية ذات صبغة جنائية من أجل توريطنا في مشاكل لا حصر لها، بالإضافة الى استهدافها تدمير مقاولاتنا وتشريد عمالنا في مخطط للإضرار بالمراكب السياحية للمدينة وبمساعدة مجموعة من الشركات لاحتكار الثروة بالمنطقة .”
وفي الختام، ناشدت الشكاية السلطات العمومية بالتدخل كل حسب اختصاصه واتخاذ المتعين قانونا.
