وجه وزير الإدارة الترابية الإسباني، أنخيل فيكتور توريس، تعليماته اليوم الإثنين لرئيس مقاطعة جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، يشرح له فيها النموذج الجديد لترحيل القصّر الأجانب غير المرافقين إلى إسبانيا.
وفي انتظار تعديل المادة 35 من قانون الأجانب، ستعمل الدولة الإسبانية على نقل 150 طفلًا مهاجرًا منفردًا من سبتة و 2350 آخرين من جزر الكناري.
حاليًا، يعتني مركز خدمة حماية الطفل في مدينة سبتة بـ 299 طفلًا، سيظل منهم 149، وهو مايزبد بقليل عن عدد 132 الذي يساوي 150٪ من الطاقة الاستيعابية القصوى (88).
ووفقًا لما نشرته صحيفة “إل بايس”، تعتزم حكومة بيدرو سانشيز توزيع 125 مليون يورو على الجهات المستقبلة وفق معايير تم تحديدها بدقة في التحويلات لعامي 2022 و 2023، وهي : عدد السكان بالجهة، معدل الدخل الفردي بها، معدل البطالة، الجهد الذي تبذله كل منطقة في استقبال القاصرين الأجانب، ومعدل الكثافة السكانية.
قدرت أمانة الدولة للشباب والطفولة التكاليف التي يجب تمويلها لكل طفل مرحّل بـ 145 يورو في اليوم (52925 يورو سنويًا) وتشمل الرعاية الصحية المستمرة، إجراءات المعرفة والدعم، التعليم، الإدماج الاجتماعي والمهني، بالإضافة إلى مصاريف أخرى مختلفة.
كما أعربت ذات الجهة الحكومية عن استعدادها لتقديم مبلغ ثابت بناءً على “الجهد الإضافي الذي قامت به كل جهة” والذي سيتم تحديده “بشكل نسبي وتدريجي” لمواجهة “التكاليف الإضافية المحتملة الناتجة عن توسيع أماكن الاستقبال والإيواء وتكاليف التجهيز والبنية التحتية والموارد البشرية.