انتقد اليمين الإسباني ردود الحكومة الإسبانية على أسئلة كتابية طرحها نواب من حزب “فوكس” حول الأسباب التي رفضت المغرب تسلم مواطنيه البالغين الذين دخلوا سبتة المحتلة بشكل غير شرعي، حيث اعتبرها “تتهرب من الرد بوضوح”، وفق ما قالته صحف محلية بمدينة سبتة نهار اليوم الثلاثاء.
وقد توقف المغرب عن استقبال المهاجرين غير النظاميين المغاربة منذ بداية فبراير حتى منتصف مارس، لكن وزارة الداخلية فضلت التأكيد مرة أخرى على أن المملكة المغربية تقدم تعاونًا مثاليًا، وفق ذات المصادر.
استفسر النواب اليمينيون خافيير أورتيغا سميث، إيغناسيو جيل، وديفيد غارسيا الحكومة المركزية عن سبب “رفض المملكة المغربية تسلم مواطنيها بمجرد وصولهم إلى سبتة منذ أكثر من شهر”. جاء ذلك في 15 مارس.
وحاول الرد الحكومي الرسمي تخفيف التوتر حيث جاء فيه “تتنوع الصعوبات في عملية إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلادهم الأصلية، وفي حالات كثيرة يستخدم المهاجرون حقهم في اللجوء، ما يحتاج وقتا لدراسة هذه الطلبات والرد عليها”.
وتابع الرد الحكومي “في إطار السياسة العامة المتبعة بخصوص الهجرة، تعطى الأولوية للمقاربة الاحترازية التي تهدف إلى منع الهجرة والتخفيف من حدتها” موضحة أنه “فيما يتعلق بتدفقات الهجرة الحالية من المغرب، تجب الإشارة إلى أنها مرتبطة أساسا بعوامل اقتصادية واجتماعية في عمق إفريقيا”.
واكدت وزارة الداخلية في جوابها على أسئلة اليمين الإسباني أنه في عام 2023 “أسفر التعاون الوقائي الثنائي بين إسبانيا والمغرب عن التخفيف من الهجرة غير الشرعية إلى مدينتي سبتة ومليلية بنسبة 41.6%”.
وأوضحت أن “التعاون كان فعالًا بشكل خاص في مراقبة الحدود الخارجية لكلتا المدينتين، مما استدعى جهدًا معززًا من المغرب”.
الآن، تقوم حكومة إسبانيا بـ “تعزيز التعاون الوقائي مع المغرب لمواجهة الزيادة العامة في ضغط الهجرة، وهي السياسة الوحيدة الناجعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية”.
لهذا الغرض، اتفق وزير الداخلية، فرناندو غراندي-مارلاسكا، خلال زيارته للمغرب في يناير الماضي مع نظيره المغربي، على تكثيف أوجه التعاون القائمة مسبقًا بين البلدين، مثل التنسيق الأمني في دوريات مشتركة، تبادل مستمر للمعلومات، واجتماعات منتظمة على مستوى عال.