تهرب مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة من الرد على سؤال لـ نيشان حول خلفيات إقصاء المتقاعدين من الزيادة في المعاشات بعد التوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي مع النقابات.
و اكتفى بايتاس بعد سؤاله خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي ،عما إذا كانت الزيادة في المعاشات الهزيلة للمتقاعدين مدرجة في النقاش، بالقول أن الحكومة تواصل اللقاء بشكل دوري مع النقابات للتباحث في إصلاح التقاعد الذي تعتبره مسألة “مُلحة ومستعجلة”.
وكان سؤال برلماني كتابي قد نبه لاستثناء فئة المتقاعدين، بجميع أصنافهم وفئاتهم، سواء في القطاع العام أو الخاص من الحوار الاجتماعي.
وأشار ذات السؤال لكون هذه الفئة التي “أسدت خدمات جليلة لوطنها تعاني في صمت، بحيث أن ما حققته من مكتسبات سابقة يظل ضئيلا جدا، ولا يتماشى مع القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار”، مشيرا إلى أن المتقاعد هو الوحيد الذي يتغير معاشه إلا بنسبة ضئيلة جدا”.
وكانت الحكومة قد أقرت سنة 2022، زيادة بنسبة 5% في معاشات المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون أن يشمل المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للتقاعد، رغم هزالة الزيادة، ما يطرح علامات استفهام حول نوايا الحكومة للزيادة في معاشات المتقاعدين، وذوي حقوق المتوفين منهم في الإصلاح المرتقب للتقاعد.