وجه البرلماني محمد صباري سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية دعا فيه للتعجيل بالتسوية الإدارية والمالية لفئـة من أطر الإدارة التربويـة، ويتعلق الأمر بمن تم تعيينهم لمزاولة مهـام الإدارة التربويـة بعد فـاتح شتنبر 2016.
وقال ذات البرلماني أن هذه الفئة لم يتم إدماجها في إطار متصرف تربوي طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 2.22.69 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والذي دخل حيز التنفيذ يوم نشره بالجريدة الرسمية يوم 10 مارس 2022 والذي ينص على أنه يمكن هذا الإدماج بناء على طلب للمعنيين بالأمر يقدم داخل أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية.
جاء ذلك رغم وضع طلبات الإدماج تنفيذا للمراسلة الوزارية رقم 622/22 صادرة عن وزارة التربية الوطنية بتاريخ 29 يونيو 2022 في شأن الموظفين المزاولين لمهام الإدارة التربوية.
وأشار صباري إلى أن تأخير إدماج هذه الفئة من موظفي الوزارة يحرمها من الاستفادة من تعويضات الإطار داعيا الوزير، شكيب بنموسى للكشف عن استراتيجية الوزارة لتسوية الوضعية الإدارية والمالية لفئة أطر الإدارة التربوية المتضررة.
