أكدت وزارة الداخلية أن توقف الحوار القطاعي يعود إلى أسباب “تقنية” مبدية استعدادها لتحيين الوثيقة المطلبية التي سترفع إلى وزير الداخلية و الوالي المدير العام للجماعات الترابية مع الحسم في جميع الملفات قبل 11 يوينو 2024.
جاء ذلك خلال اللقاء التفاوضي الذي جمع بين مسؤولين من وزارة الداخلية،و الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وخلال اللقاء تشبتث الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية untm بكل النقط الواردة بالملف المطلبي و في مقدمتها سن نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية عادل ومنصف ومحفز ليتماشى مع خصوصيات العمل لهاته الشريحة من الموظفين التي تتفانى في العمل من أجل تجويد خدمات للقرب المقدمة لعموم المواطنين.
إلى جانب تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية دون تجزيء او تفيىء، و الإسراع بأجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتنزيل هيكلها التنظيمي لتتمكن من تقديم خدماتها التحفيزية إلى الموظف الجماعي ومتقاعدي القطاع وذوي حقوقهم،مع توسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، مع تغيير الاسم و الرفع من قيمة التعويض.
وتم الاتفاق على تحديد سقف زمني لتدبير المفاوضات القطاعية، مع الحسم في جميع الملفات في آجل لا تتعدى 11 يونيو 2024، مع برمجة اجتماع آخر، للتفاعل مع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة ومواصلة التفاوض حول المطالب الموضوعة سلفا والنقط المستجدة والمحينة بتاريخ 14و 15 ماي 2024، مع إيفاء المديرية العامة للجماعات الترابية بالملف المطلبي المحين قبل تاريخ 07 ماي 2024.