استنكرت المبادرة المدنية لإنقاذ أكادير، ما وصفته بـ “الاستغلال السياسوي الضيق للمشاريع الملكية التي همت عدة جوانب من التهيئة الحضرية لأكادير، ونسبها إلى المكون الأغلبي المسير لبلدية أكادير”. وذلك في إشارة منها الى المجلس الجماعي لأكادير بقيادة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتولى في الآن ذاته رئاسة الحكومة.
وأضافت المبادرة ضمن بلاغ حمل عنوان “4 سنوات على توقيع وتنزيل المشاريع الملكية، أكادير إلى أين…؟ “أنه استكمالا لدورها المدني، وتحصينا للمُنجز من المشاريع الملكية، تستأنف المبادرة المدنية لانقاذ أكادير، دورها الترافعي، للتذكير بحزمة مطالبها المدنية، التي جسدتها بنود الاتفاقية الملكية لبرنامج التهيئة الحضرية لأكادير 2020-2024، المُشْرف على نهايته، حيث لم يتبقى من مدة إنجازه سوى بضعة شهور. ”
ودعا البلاغ الذي توصل نيشان بنظير منه، الى ” ضرورة إيقاظ الضمير المدني، لضمان انخراط ساكنة أكادير، وزوارها للحفاظ على المنجز من هذه المشاريع، وفق آلية تشاركية، تهدف إلى توحيد جهود كل المتدخلين، سواء سلطات محلية أو جمعيات المجتمع المدني أو المجالس الترابية.”
من جهة أخرى، عبرت المبادرة في بلاغها عن قلقها ” إزاء التدهور الذي بات يهدد هذه المشاريع، نظرا لغياب حكامة جيدة وصيانة مستدامة.” داعية في السياق ذاته، الى وضع آليات بشرية-تقنية، لتدبير وتحصين استمرارية هذه المشاريع ما بعد نهاية الأشغال.”
كما أكدت المبادرة ضمن البلاغ ذاته، “استمرارها في نضالاتها السلمية من أجل الصالح العام لمدينة أكادير، بما يضمن استدامة وتوسيع تنزيل هذه المشاريع، وفق عدالة مجالية لتشمل باقي أحياء مدينة أكادير وأكادير الكبير، خاصة تلك الناقصة التجهيز . ”
يذكر أن المبادرة المدنية لإنقاذ اكادير، كانت قد تأسست سنة 2017 ، بمبادرة من مجموعة من الفعاليات المدنية من جمعيات حقوقية ونشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي من أجل “لفت الانتباه إلى ما تعانيه مدينتهم من اقصاء وتهميش ممنهج” وفق تعبير مؤسسيها.
ويؤكد الواقفون خلف المبادرة، “أن مدينة أكادير وجهة سوس ماسة تعيشان حالة من العزلة والركود والاحتقان الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي، مما يؤثر سلبا على السلم الاجتماعي بالمنطقة.”