أياما قليلة بعد اصدار رابطة الأمل للطفولة المغربية بلاغا عبرت من خلاله عن قلقها مما وصفته “التركيز المبالغ فيه على محور التربية الجنسية والصحة الإنجابية للمراهق” في تكوين لأطر المخيمات الصيفية ببوزنيقة، عاد عبدالله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لاثارة الموضوع نفسه من خلال سؤال كتابي وجهه الى وزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد.
وقال بوانو في السؤال “أن الهيئة الجمعوية المذكورة، كشفت عن إحداث تغيرات في مضامين التكوين في مجال التخييم التربوي، والتي حملها لقاء بوزنيقة أيام 17 و18 و19 أبريل 2024 لتكوين مكوني الدرجة الثانية للفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة.”
ووأضح البرلماني عن بيجيدي في السؤال ذاته أن “رابطة الأمل للطفولة المغربية، نبهت لإقحام مضامين مخالفة للدستور وللقانون الجنائي، في محور التربية الجنسية والصحة الإنجابية للمراهق، دون فتح حوار ونقاش مع المهتمين والخبراء المعنيين بقضايا التربية والتخييم، واعتبرت أن هناك تركيزا مبالغا فيه على الجنس، مقابل الإهمال المتعمد للحاجيات النمائية لهذه الفئة، خاصة المرتبطة بالجوانب العقلية والوجدانية والحسية والاجتماعية المرتبطة بهذه المرحلة العمرية.”
وقال بوانو “أن الهيأة أكدت عدم احترام كل من الوزارة و الجامعة الوطنية للتخييم، الوثائق والأطر المرجعية لهندسة التكوين الجديدة الخاصة بالتخييم التربوي.
وشدد بوانو، ” أن محور الصحة الإنجابية، الذي تلقى فيه مكونو الدرجة الثانية للفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة، تكوينا في أبريل 2024، تضمن مقتضيات تتعلق بالإجهاض تخالف القانون الجنائي، ويمكن اعتبارها تشجيعا على الإجهاض، وبالتبع تشجيعا على العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، خاصة أن الفئة العمرية المعنية بالتأطير، في مرحلة المراهقة والفورة الجنسية.”
وفي ختام سؤاله طالب بوانو الوزير بنسعيد “بالكشف عن الاجراءات التي سيتخذها لفتح تحقيق في إقحام مضامين تكوينية مخالفة للدستور وللقانون الجنائي في محاور تكوينية لأطر المخيمات، وأيضا إجراءات سحب هذه المضامين التكوينية، وإلزام مكوني أطر المخيمات، وأطر المخيمات بهندسة التكوين المعمول بها، واحترام أطرها ومرجعياتها.”
