أعربت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، عن استنكارها الشديد إزاء الحكم “الظالم” بالسجن لمدة 18 شهرا على المدون المغربي يوسف الحيرش، الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 09 ماي 2024.
وقالت الهيئية في بيان توصل نيشان بنسخة منه أن هذا “القرار التعسفي يعد اعتداءً خطيراً على حرية التعبير وحقوق الإنسان الأساسية”.
ووفق ذات المصدر فقد “تمت إدانة يوسف الحيرش بتهم ملفقة تتمثل في إهانة موظف عمومي، إهانة هيئات منظمة وتحقير مقررات قضائية”، لكن جريمته الوحيدة، يضيف البيان هي أنه “مارس حقه المشروع في حرية التعبير وانتقاد السلطات المغربية في تدبيرها للشأن العام. وقد جرت محاكمته في ظروف تفتقد إلى احترام ضمانات المحاكمة العادلة، بدءا باعتقاله دون أي سند قانوني وانتهاك قرينة البراءة”.
ودعت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب السلطات المغربية إلى “إلغاء إدانة يوسف الحيرش اللاقانونية، وجعل حد لاعتقاله التعسفي بإطلاق سراحه فورًا دون قيد أو شرط. كما طالبت السلطات بضمان احترام حرية الرأي والتعبير وكافة حقوق الإنسان في المغرب”.
