رغم الحديث الحكومي عن تبسط المساطر الإدارية المرتبطة بعدد من الوثائق، لازال الحصول على شهادة السكنى من مصالح الأمن لإنجاز البطاقة الوطنية يواجه بتعقيدات إدارية.
في هذا السياق وجه النائب البرلماني، حسن أومبريط، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، أورد فيه بأن العديد من المواطنين والمواطنات، على الصعيد الوطني، يواجعهون صعوبات كثيرة في الحصول على شهادة السكنى من مصالح دوائر الشرطة، خصوصا الذين يقطنون في المدن التي لا يشتغلون في حدودها الترابية الإدارية، وهو ما يحول دون تجديد بطائق تعريفهم الوطنية ويعطل مصالحهم الإدارية والشخصية المختلفة.
ونبه ذات البرلماني إلى أن المعنيين بهذا المشكل لا يمتلكون ولا يكترون أي منزل آخر على صعيد التراب الوطني، ويتوفرون على بيانات تدل على امتلاكهم لمقرات سكناهم، موضوع طلب شهادة السكنى،والاستقرار بها بمعية أفراد أسرهم.
وأشار إلى أن العاملين في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة يقومون بالتنقل اليومي أو الأسبوعي بين مقرات عملهم ومحل إقامتهم، خصوصا بعد تطور جودة النقل البري والجوي غير أن مصالح الشرطة ترفض منح شهادة السكنى للمعنيين بدعوى عدم التطابق بين مقر العمل ومحل السكنى.
وأحال ذات النائب على الفصل 24 من الدستور الذي يمنح الحق في اختيار مقر الإقامة والسكن في أي مكان على الصعيد الوطني، ولا يربطه بتاتا بأي شرط آخر، باعتبار ذلك من الحقوق المدنية غير القابلة للتقييد والمصادرة، تحت أي ذريعة كانت.
ودعا ذات النائب وزير الداخلية لكشف التدابير والمساطر التي ستقررها الوزارة لتبسيط مسطرة الحصول على شهادة السكنى المسلمة من دوائر الشرطة لصالح المواطنين والمواطنات العاملين في المناطق التي لا يقطنون بها.
