بعد إقبار خطة جاء بها محمد بنشعبون، وزير المالية السابق، استهدفت بالأساس التخلص من الحمولة الزائدة من المؤسسات العمومية أو دمجها، تستعد حكومة اخنوش لإعادة النظر في اختصاصات ومهام الإدارات المركزية مع التخفيف من تضخم الهياكل والبنيات الإدارية مقابل تقوية تمثيلياتها اللاممركزة.
و صادق مجلس الحكومة المنعقد أول أمس (الخميس) على مشروع المرسوم رقم 2.22.80 بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، أعدته الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مجموعة من المحاور تتجلى أساسا في تحديد البنيات الإدارية المكونة لإدارات الدولة وتحديد مستويات تنظيمها وتصنيفها على المستوى المركزي واللاممركز، بما يتماشى ومقتضيات ميثاق المرافق العمومية والميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
ويحدد مشروع المرسوم اختصاصات إدارات الدولة من خلال الزام الإدارة المركزية بالتركيز على المهام التي تكتسي طابعا وطنيا أو تلك التي يتعذر إنجازها من قبل المصالح اللاممركزة.
كما يوضح مشروع هذا المرسوم كيفية تنظيم البنيات الإدارية وتوزيعها إلى بنيات معنية بمجالات الاختصاص وبنيات معنية بمجالات التخطيط والتتبع والمراقبة والتقييم، وأخرى معنية بمجالات الدعم والمساندة والوساطة، وذلك على المستوى المركزي واللاممركز.
إضافة لذلك، يتطرق مشروع هذا المرسوم للمبادئ والقواعد الأساسية لتنظيم إدارات الدولة ومبررات إحداثها أو مراجعتها، مع تحديد المعايير المتعلقة بإحداث المديريات العامة وكذا معايير إحداث البنيات الإدارية المؤقتة القطاعية أو المشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر مع إلزامية إرفاق مشاريع النصوص التنظيمية بتقرير حول التدقيق التنظيمي يرتكز على مقاربة علمية واضحة ومضبوطة.
ويروم مشروع المرسوم أيضا مراجعة اختصاصات ومهام لجنة تنظيم إدارات الدولة، حيث نص على أن تسهر هذه اللجنة على دراسة مشاريع المراسيم والقرارات المنظمة لإدارات الدولة وتقديم الدعم والمواكبة لإدارات الدولة خلال المراحل الأساسية المتعلقة بدراسة وإعداد مشاريع إحداث أو مراجعة هياكلها التنظيمية.