أصبح المغرب الآن البلد الذي يضم أكبر عدد من العمال المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني.
هذه النتيجة أعلنتها وزارة الضمان الاجتماعي والهجرة في أحدث تقرير لها حول تطور التشغيل الأجنبي في إسبانيا.
وفقًا لأحدث البيانات التي نشرتها قناة “Lasexta” الإسبانية على موقعها الإلكتروني، سجل عدد الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي رقماً قياسياً جديداً ليصل إلى مليونين و792 ألف موظفاً، بعد إضافة 6623 أجنبياً خلال شهر أبريل.
وكما أوضحت الوزارة، فقد شهد الرسم البياني للثلاثين يومًا الأخيرة أكبر زيادة في السلسلة الموسمية والرسمية، بعد 21 شهرًا من النمو المستمر.
لا يزال الأجانب يمثلون إحدى الركائز الأساسية للتشغيل في إسبانيا. وهذا ما تؤكده الأرقام، حيث مثّل العمال الأجانب في أبريل 13.2٪ من إجمالي المسجلين في الضمان الاجتماعي.
“بالمتوسط ودون تعديل موسمي، أي في السلسلة العادية، سجل الضمان الاجتماعي مليونين و800 ألف مسجلا من دول أخرى، بعد إضافة 71 ألف مستخدم في أبريل (2.6٪) و198 ألف في الاثني عشر شهرًا الماضية (7.6٪).
فيما يتعلق بجنسيات الأجانب الذين يقيمون ويعملون في إسبانيا، فإن 32,2٪ منهم ينتمون إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينما ينتمي 67,8٪ المتبقية إلى دول خارج أوروبا.
على الرغم من أن الزيادة كانت طفيفة، إلا أن المغرب تمكن لأول مرة في الاحصائيات التاريخية من تجاوز رومانيا.
“المغرب يحتل الآن المركز الأول كبلد يأتي منه أكبر عدد من العمال، تليه رومانيا، كولومبيا، إيطاليا، فنزويلا، والصين”.
المغرب يتفوق على رومانيا
كان نمو المغرب هائلًا، في غضون عقد واحد فقط، ارتفع عدد العمال المغاربة المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني من 200 ألف تقريبا إلى 346 ألفا، هذا ارتفاع بواقع 146 ألف عامل في عشر سنوات.
الصف الثاني تحتله رومانيا، في العقدين الأخيرين تصدرت البلاد توظيف الأجانب في إسبانيا، لكن بعد ذلك شهد منحناها تراجعًا وركودًا منذ بداية عام 2020.
خلف المغرب ورومانيا، تبرز كولومبيا كإحدى الدول التي استقر عدد عمالها في الضمان الاجتماعي، وتكمل القائمة إيطاليا ثم فنزويلا فالصين والاكوادور.
