سعيد موسي
فقد المزارعون الإسبان ثقتهم في رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، وصاروا يطالبون بحضور عمليات التفتيش الجمركية للمنتجات الفلاحية المستوردة من الخارج، خصوصا تلك التي تأتي “من شمال إفريقيا” (المغرب هو المستهدف الرئيسي).
وفي هذا السياق قال لويس كورتيس، المنسق العام لفدرالية الاتحادات الوطنية، وهي ثاني أكبر جمعية زراعية في إسبانيا “يجب أن تتم عمليات المراقبة الحدودية بحضور المهنيين لضمان تهدئة كل من المستهلكين والمنتجين”.
وأضاف ذات المتحدث في تصريح لموقع “OKDIARIO” الإسباني “يجب أن يكون للمنتجين والمستهلكين دور نشيط في التفتيشات التي تهدف إلى منع دخول المنتجات التي لا تتوافق مع المعايير الصحية الأوروبية”، قبل أن يتابع “”يجب أن يُسمح بحضور ممثلي المزارعين في أخذ العينات ونتائج تحاليل المنتجات، حتى نكون جميعًا أكثر راحة”.
تصريحات ممثل المزارعين الإسبان فسرها مراقبون للأزمة الحالية حول الصادرات الفلاحية القادمة من المغرب، بكون هذه الفئة لم تعد تثق في الإجراءات التي تقوم بها الحكومة ويطالبون بتمكينهم من مراجعتها ومراقبتها.
ودعا كورتيس جمعيات حماية المستهلك الإسبانية إلى الانضمام لصفّه ومطالبة حكومة سانشيز بحضور عمليات تحليل عينات المنتجات المشكوك في سلامتها الصحية والتي قد تسبب “تسمم السكان”، وفق تعبيره.
ويلح المزارعون الإسبان على الحكومة الإسبانية بأن تتوفر المنتجات المستوردة من شمال إفريقيا على نفس الشروط المفروضة على البضائع المنتجة داخل الاتحاد الأوروبي، وهنا يحذر لويس كورتيس من أن “نقص التفتيش يؤدي إلى دخول الأغذية بمستويات من المبيدات تتجاوز الحدود المحددة من قبل التشريعات الأوروبية”.