قالت مصادر نيشان أن الاعفاء الذي عصف بالمسؤولة عن قسم التعمير بسلا، يمهد لمتابعة عدد من المسؤولين عن التجاوزات الخطيرة التي شهدتها عمليات إعادة الإسكان بضواحي مدينة سلا.
وحسب المصادر ذاتها فقد تم رفع تقارير سرية في شهر دجنبر من السنة الماضية حول تلاعبات، وسمسرة في أذونات الاستفادة من بقع أرضية، وشقق، بعد عمليات الهدم الواسعة التي شهدتها عدد من الدواوير العشوائية تمهيدا لإعادة الإسكان، والتي وصلت حد تزوير بعض أذونات الاستفادة وخلق سوق سوداء للاتجار بها.
وكشفت مصادر نيشان بأن سماسرة معروفين بالمنطقة راكموا أرباحا على حساب عشرات الضحايا بعد تسليمهم أذونات بأرقام متشابهة نتيجة إعادة بيع “الاستفادة” أكثر من مرة.
احتجاجات الضحايا بعد انبعاث رائحة الفضيحة قبل أشهر، دفعت بعض المتورطين لإقناعهم بالصمت مقابل أرجاع جزء من أموالهم، مع وعد باستفادتهم من سكن في منطقة أخرى، غير أن ارتفاع عدد الضحايا جعل هذا الملف يكبر مثل كرة ثلج.
ووفق المصادر ذاتها فإن تقريرا أسود أُنجز حول جميع الاختلالات التي رافقت عملية هدم العشوائيات التي كانت تحاصر مدينة بعد تغاضي السلطات عن تفريخ المئات من العشش والبراريك طوال السنوات الماضية.
وسجلت المصادر ذاتها باستغراب كبير تحول عمالة سلا لمشتل فضائح لا تنتهي بعد فضيحة رخص الثقة، والوزيعة التي طالت محلات سوق الصالحين، وصولا لملف التلاعب بالوعاء العقاري المخصص لإعادة الإسكان.