عبّر مهنيون صغار في قطاع تربية الأغنام عن استيائهم مما اعتبروه “خروقات” ترافق عملية استيراد الأغنام التي أطلقتها وزارة الفلاحة بهدف توفير الأضاحي الموجهة إلى الذبح في عيد الأضحى، والتي تضمنت دعم مستوردي الأغنام بـ 500 درهم للرأس.
واتهم هؤلاء ضمن مجموعات مغلقة على منصتي واتساب وتلغرام، بعض المستثمرين الكبار باللجوء الى أساليب تحايلية، للحصول على أكثر من “الكوطا” المخصصة لهم، وذلك عبر التقدّم بأكثر من شركة، للرفع من الكمية الاجمالية للاستيراد.
ودعا هؤلاء الوزارة إلى التدقيق في الشركات التي تقدمت بطلبات استيراد، مؤكدين أن بعض الشركات تمكنت بسرعة غير متوقعة من السيطرة على أكثر من 80% من الحصة المحددة من قبل الوزارة لاستيراد الأغنام، والتي تبلغ 600 ألف رأس.
وأشار المصدر ذاته، الى تكرار نفس السيناريو الذي أعقب، قرار الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، بخصوص استيراد الأبقار والأغنام الموجهة للاستهلاك الداخلي، وذلك بعد أن لجأ بعضه “المستثمرين في القطاع”، الى الإبقاء على هذه المواشي في الحظائر بغرض تسمينها، عوض توجييها الى السوق لتحقيق الهدف المتوخى من وراء الاجراء والمتمثل في تخفيض أسعار اللحوم.
من جهة أخرى، أثار هؤلاء أيضا ما وصفوه بـ “تعقيدات” يضعها الاتحاد الأوروبي والتي تحول بينهم وبين الاستفادة من “دعم استيراد الأغنام”، حيث يُحدد “الاوروبيون” عدد الأغنام المسموح استيرادها عبر الشاحنات بحد أقصى 8000 رأس، وفي حال تجاوز هذا العدد يجب نقلها عبر البواخر، مما يؤدي إلى تكاليف إضافية.
وكان المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني قد أعلن في وقت سابق عن وضع آلية لدعم استيراد الأغنام خلال الفترة الممتدة من 15 مارس المنصرم إلى غاية يونيو المقبل، وذلك عن طريق منح بقيمة 500 درهم للرأس الواحد.
القرار الذي اتخذ بشراكة بين كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حدد العدد الإجمالي للقطيع المستهدف في 300 ألف رأس، موزعة على المستوردين المؤهلين للحصول على المنحة المقدمة من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وذلك وفقا لمبدأ الأولوية، كما تنطبق هذه الآلية على جميع وردات الأغنام التي تستوفي الشروط المحددة.
وحسب القرار فإن الشروط شملت أساسا احترام الفترة المحددة، مع الاعتماد على شهادة الاستيراد الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، علاوة على ذلك من الواجب على المستوردين تقديم تعهد بالوفاء بالتزاماتهم، مصحوبا بكفالة حسن التنفيذ إلى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني “ONICL”.
ويُلزم القرار بضرورة تعهد كل مستورد ، باستيراد عدد لا يقل عن 1000 رأس، وفيما يخص الأغنام المستوردة لا يجب أن يقل وزنها عن 30 كيلوغرام للرأس، ما تحديد هامش المرونة حدد في 5 بالمئة، وفي حال عدم استيفاء شروط الوزن، لن يتم دفع المنحة.