كشفت وثيقة مسربة عن “وزيعة” طالت فيلات بمساحات شاسعة، كانت مملوكة لجمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب.
ووفق ذات الوثيقة التي يتوفر نيشان على نسخة منها فإن الفيلات بيعت بنصف ثمنها الحقيقي لعدد من المحضوضين من ضمنهم مسؤول كبير بالداخلية، استفاد من فيلا لصيقة بشاطىء كابونيكرو، إلى جانب عدد من أقارب وأصهار رئيس الجمعية الذين استفادوا من فيلات شاطئية وشقق ساحلية بالمضيق.
وكان رشيد المنياري المستشار البرلماني السابق ونائب رئيس جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب قد عقد ندوة صحفية سلط خلالها الضوء على بعض القضايا المرتبطة بواقع تدبير الميزانية الضخمة لجمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب التي تقر بأزيد من 30 مليار سنتيم سنويا،
ميزانية تفوق ميزانية مجلس المستشارين وبعض الوزارات والكثير من الجماعات المحلية، وتُستخلص هذه الأموال بنسبة 1 في المائة من رقم معاملات شركات ووكالات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
و في هذا السياق، أشار إلى أن رئيس الجمعية أحمد خليلي، والملقب ب “بنسماعيل” البالغ من العمر 87 سنة حول جمعية الأعمال الاجتماعية إلى شركة خاصة، و”ضيعة عائلية”، كما أكد المنياري أنه سيفضح “تبديد حقوق العمال و المستخدمين، و سوء التسيير، بعد جعل الجمعية بقرة حلوبا للأبناء و الأصهار و الأسرة و بعض المنتفعين و المتواطئين”.
وأشار إلى أن بنسماعيل في السنوات الأخيرة مر إلى السرعة القصوى في عملية بيع ممتلكات الجمعية عوض الاحتفاظ بها كأوعية عقارية تأمينية قيمتها المادية في تصاعد مستمر بالنظر إلى مواقع تواجدها.
وقال أن هذه المعطيات تؤكدها وثيقة مسربة من داخل أروقة الجمعية والتي فضحت جزءً يسيرا من أساليب التحايل في بيع ممتلكات ذات قيمة عالية، وذلك بببيعها لأصهار بنسماعيل عبر وسطاء بأثمنة بخسة بعيدة كل البعد عن سومتها الحقيقية.
المثير في هذه الوثيقة هو وجود اسم مسؤول بوزارة الداخلية، وذلك قبل صدور قرار من الداخلية بالحجر على التدبير المالي والإداري للجمعية وإسناد هذه المهمة لشركة ليدك، بعدما تبين لها وجود اختلالات خطيرة أجبرتها على التدخل بعد كل هذه السنوات من التنبيهات، فيما أسندت التدبير المالي والإداري لتعاضدية عمال التوزيع لشركة ريضال.
وخلف هذا القرار غضبا شديدا واستياء عميقا لدى شغيلة قطاع التوزيع دفعهم إلى القيام بوقفات احتجاجية مباشرة بعد صدور هذه المذكرة التي وصفوها بالمشؤومة، وقرروا القيام بوقفة احتجاجية بمدينة الرباط أمام البرلمان يوم السبت 27 أبريل 2024 للمطالبة بالمحاسبة الفورية لبنسماعيل النائب الأول للميلودي المخارق لأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ومن معه، واسترداد الأموال المنهوبة والحفاظ على هذه المكاسب الاجتماعية التاريخية وترشيد تدبيرها بما يحقق انتظارات ومطالب مستخدمات ومستخدمي وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب.