لازال القرض الفرنسي بقمية 130 مليار سنتيم الذي تسلمته حكومة اخنوش، لتعزيز مكانة اللغة الفرنسية في التعليم المغربي، يثير المزيد من التفاعلات، وردود الفعل، بعد أن طالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بتوضيح الخلفيات القانونية التي استندت عليها لتخصيص القرض الذي حصل عليه المغرب، من الوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم اللغة الفرنسية فقط بالمؤسسات التعليمية، دون اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، واللغات الأجنبية الأخرى.
وقال بووانو، في سؤال كتابي، وآخر شفوي، وجههما لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن من شأن التركيز على اللغة الفرنسية لوحدها، موضوعا وهدفا للتمويل بناء على اتفاقية تمويل وبروتوكول قرض الوكالة الفرنسية للتنمية، أن يمس بمبادئ الهندسة اللغوية كما هو منصوص عليها في القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، مشيرا إلى أن القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وخاصة المواد المؤطرة للتناوب اللغوية والهندسة اللغوية، لا تخص لغة أجنبية بعينها وعلى وجه التحديد.
وأضاف بووانو في سؤاليه، أن الالتزام الثاني، من التزامات خارطة الطريق 2022-2026، يتحدث عن عرض تدريس اللغات معزز مدمج في سيرورة الهندسة اللغوية الحالية، خاصة توسيع تدريس الأمازيغية بالابتدائي، وتقوية تدريس الفرنسية في جميع الأسلاك وتوسيع تدريس الإنجليزية في السلك الثانوي بنوعيه، ولم يخص اللغة الفرنسية لوحدها بالتحديد، مطالبا بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لفرض احترام مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وخصوصا المقتضيات المتعلقة بالهندسة اللغوية والسياسة اللغوية.
ووجهت عدد من الفعاليات التربوية والسياسية انتقادات لاذعة للحكومة ووزارة التربية الوطنية بعد الكشف عن “الشروط” المدرجة في القرض الفرنسي والذي يأتي بعد انفراج العلاقات مع المغرب بعد أزمة غير مسبوقة رفقها حديث رسمي عن توسيع الاعتماد على اللغة الانجليزية.
ووقعت الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، على اتفاقية تمويل وبروتوكول قرض بمبلغ إجمالي قدره 134,7 مليون أورو، لتمويل برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، وأعلن بالمناسبة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن التمويل يستهدف، بالخصوص، مؤسسات التعليم الإعدادي، بهدف خفض نسبة الهدر المدرسي، بما يشمل الدعم المدرسي والتربوي والاجتماعي، فضلا عن تحسين الكفاءة اللغوية، وخاصة الفرنسية.
