على بعد ساعات قليلة من احتفالات فاتح ماي، ورغم استباق الحكومة للتظاهرات النقابية، بالإعلان عن إقرارها زيادة عامة في الأجور، في محاولة منها لامتصاص الغضب، شرعت النقابات في حشد قواعدها استعدادا للعيد العالمي للعمال، مهددة الحكومة بخوض احتجاجات غير مسبوقة.
في هذا السياق، حذر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة، من « مغبة التمادي في الإخلال بالتزاماتها الاجتماعية »، مشددا على ضرورة « وفائها بمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وتنفيذ كل الالتزامات القطاعية (الصحة ــ العدل ــ التعليم ــ موظفو التعليم العالي…)، والزيادة في معاشات المتقاعدين ».
واعتبر التنظيم النقابي ذاته، خلال عقده دورة استثنائية لمجلسه الوطني أمس السبت، “الوضع الوطني مطبوعا بإخلال الحكومة بدورية عقد جولات الحوار المنصوص عليها في ميثاق المأسسة وبالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، خاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص والجماعات الترابية والتدبير المفوض ومراجعة أقساط الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، وتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي وغيرها من الالتزامات ».
كما عبر المجلس عن رفضه « أي إصلاح للتقاعد يمس بمكتسبات الشغيلة وأي قانون يكبل حق ممارسة الإضراب ».
من جهتها عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان عن غضبها ممما أسمته ” الحرب الاقتصادية التي تشنها الحكومة على فئات مستخدمي الوكالات الحضرية، والتي تهدف الى استنزافها ماليا وماديا بتجميد الأجور والرفع من الاقتطاعات لفائدة صناديق التقاعد والزيادة في سن التقاعد، في مقابل التنصل منجميع التزاماتها بخصوص تفعيل نتائج الحوارات الاجتماعية القطاعية لأزيد من عقدين لفائدة مستخدمي الوكالات الحضريةمما يستوجب تفعيل الزيادات وبأثر رجعي لكافة الفئات مهندسين – متصرفين -تقنيين مع تنفيذ جميع التزاماتها”.
ودعا التنظيم النقابي ذاته الى “مراجعة نظام المنح وتمكين الدكاترة من ولوج سلك التعليم العالي ووصولا إلى إقرار نظام أساسي عادل ومنصف طال انتظاره”.
ووجهت النقابة نداء الى جميع “المستخدمين الالتفاف حول إطارهم العتيد لتحقيق كل المطالب.” معبرة عن رفضها تحويل الوكالات الحضرية لمقاطعات حزبية”.
في السياق ذاته، جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مطالبته للحكومة ” باتخاذ إجراءات فورية لتحسين دخل المأجورين عبر مراجعة الضريبة على الدخل وإعادة النظر في الرواتب والأجور، وعدم استثناء أي من الشغيلة المغربية من أي زيادة مرتقبة”، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للعمال.
ودعا الاتحاد في بيان صادر عنه الحكومة ” إلى تغيير مقاربتها للحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني دون إقصاء أي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسوية ضيقة، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية”، إلى جانب ” رد الاعتبار للعمال والمستخدمين العاملين بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية، من خلال زيادة عامة مباشرة في أجورهم تتناسب ونسب التضخم المتصاعدة”.
وطالبت النقابة ذاتها حكومة أخنوش بـ ” سن إجراءات فورية لتسقيف أسعار المحروقات وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، وإلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة”، محذرة “من أي إصلاح لأنظمة التقاعد يمس بحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية مع ضرورة الزيادة في معاش المتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم”.
ودعا التنظيم النقابي الحكومة الى “التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة على مستوى القطاع العام وبعض المؤسسات العمومية، لفائدة مختلف الفئات التي لا تزال خارجهاّ، وكذا الإسراع في إصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها”، محذرا “من الارتباك الذي يعتري عملية تنزيل وأجرأة ورش تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للفئات الهشة”.
كما شدد الاتحاد على ضرورة “إصدار قانون ينظم قطاع سيارة الأجرة وقطاع النقل بكل أصنافه، مع مطالبة الحكومة بمراجعة دعم المحروقات الموجه لوسائل النقل”، كما عبر عن رفضه “كل المحاولات الرامية إلى تفتيت وخوصصة بعض المؤسسات العمومية على غرار ما يحدث بقطاع الماء والكهرباء وقطاع الصحة”.