قالت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه لايمكن منع المتابعين قضائيا من الترشح للانتخابات بدعوى أن الأمر يتعلق بحق قانوني.
ورغم أن الترشح يتطلب التزكية قفزت المنصوري على الثغرة الواردة في ميثاق الأخلاقيات مستشهدة بحصول التويزي رئيس الفريق بمجلس النواب على البراءة بعد متابعته أمام غرفة جرائم الأموال.
وقالت المنصوري في الندوة الصحفية التي أعقبت اختتام المجلس الوطني للحزب بأن ميثاق الأخلاقيات الهدف منه هو تحسين مصداقية الحزب لدى المغاربة ، ومصالحتهم مع السياسة، مشددة على أنه” لا خيار من غير الأحزاب السياسية.. ولا ديموقراطية بدون أحزاب”.
وقالت المنصوري “يلا بقينا متبيعن الناس لي ماشي إيجابيين غا حنا مشا البام والتجمع والاستقلال وباش غادي تبنا لبلاد والمؤسسات”.
وتابعت بأن “المهم هو تقوية الأحزاب السياسية”.. لتردف “لا يمكن اتهام الأحزاب السياسية برمتها”،مضيفة بأن “الحزب يمثل المجتمع فيه المزيان والخايب”.. وبالتالي تقول المنصوري “ميثاق الاخلاقيات يسعى للتقليص من بعض الممارسات بقرارات داخلية”.
وقالت المنصوري “إذا أراد منخرط بالحزب متابع من طرف مؤسسات رسمية ديال المراقبة الترشح لا يمكن لي أن أمنعه..لأن القانون لا يمنع من الترشح.. لكن من حقي كحزب عدم تزكيته للمسؤولية والرئاسة.. هذا اذا كان متابعا في إطار الشأن العام في انتظار كلمة القضاء”.
وأضافت “في بعض الأحيان نجد مزايدات في الإعلام تمس بالأحزاب لأن المواطن الذي لا يعرف الاشخاص المقصودين حين يطالع خبر المتابعة يعتبر بأن الشخص مدان”..لتضيف “هذا ما حصل مع السي التويزي الذي كان متابعا و خرج براءة”، وقالت “صعيب علينا نحكمو على الناس.. نحن حزب سياسي ونحن فقط نريد التقليص من بعض الممارسات”.
