علمَ «نيشان» من مصادره أن زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أعطت الضوء الأخضر لقضاتها للشروع في حملة واسعة، للافتحاص المالي والإداري لعدد من القطاعات الوزارية، بما يشمل مراقبة بعض المديريات والتدقيق في صفقاتها.
وأضافت المصادر، أن رئيسة المجلس، أشرت ضمن هذا السياق على ما يناهز 10 مهمات تفتيشية، تهم افتحاص عدد من الصفقات العمومية التي أجرتها بعض الوزارات وفي مقدمتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي توجد على رأسها فاطمة الزهراء عمور، حيث يُرتقب أن يشمل الافتحاص حصيلة “تنفيذ برنامج فرصة” والتدقيق في الاختلالات والانتقادات التي أثارتها بعض الجهات، وكدا البحث في الأسباب “وراء الامتناع عن صرف تمويلات مشاريع عدد كبير من الشباب المستوفين للشروط المطلوبة”.
يتزامن ذلك أيضا، مع تنظيم العشرات منهم وقفات احتجاجية أمام وزارة السياحة ضد ما اعتبروه «تماطل الجهات الرسمية في تسوية التمويل وإتمام عملية دعم المقاولين الشباب وحاملي المشاريع»، منتقدين ما وصفوه بـ “سياسة الإقصاء الممنهج من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركة المغربية للهندسة السياحية (la SMIT) لكم هائل من ملفات المترشحين لبرنامج فرصة نسخة 2022 و2023».
ووفقا للمصادر، فإنه وبالإضافة الى وزارة السياحة، ينتظر أن يشمل الافتحاص أيضا كلا من وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فضلا عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وأوردت مصادرنا أن هذه الافتحاصات، التي من المقرر أن تنطلق منتصف العام الجاري، تأتي في أعقاب تقاطر الشكايات والمراسلات المتعلقة بشبهات الفساد والتجاوزات المالية في بعض القطاعات الحكومية.
وكشفت المصادر، أن فريق القضاة الذي سيشرف على هذه العمليات قد تم انتقاؤه بعناية فائقة، حيث يضم خبراء في مجالات الحسابات والتدقيق والقانون المالي، وذلك “لضمان تنفيذ الفحص بأعلى معايير الجودة والدقة، وضمان استناده إلى الأسس القانونية والمعايير المعتمدة”.