استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الاتهامات التي بسطها رئيس الحكومة وبعض من أعضاء من حزبه وحكومته حول ملف الماء ومطالبتهم بربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا الملف على إثر التقرير الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات.
وقالت أمانة الحزب في بلاغ لها أنها حاولت مرارا وتكرارا تجنب التطرق لهذا الموضوع، وأوردت بأن الحزب ذكر الحكومة والأغلبية بما سبق ووجه إليه الملك بالابتعاد عن جعل موضوع الماء موضوع مزايدات سياسية أو لتأجيج احتجاجات اجتماعية، “لكن وأمام العودة المتكررة وغير المسؤولة لرئيس الحكومة وحزبه وأغلبيته لهذا الموضوع”، طالبت أمانة البيجيدي “رئيس الحكومة وحزبه وأغلبيته بامتلاك الشجاعة السياسية وتحمل المسؤولية والمبادرة إلى تكوين لجنة لتقصي الحقائق بمجلس النواب حول موضوع الماء بصفة عامة وتشييد السدود وتثمينها في ماء الشرب والري والفلاحة بصفة خاصة”.
و اعتبر الحزب أن تركيز المجلس الأعلى للحسابات في تقريره على فترة معينة ومجتزئة من 2010 إلى 2020 لا يمكن أن يعطي صورة كاملة وحقيقية حول الإنجازات في مجال تشييد السدود ببلادنا، كما تؤكد يضيف البلاغ أن إنجاز 16 سدا من أصل 30 خلال هذه الفترة أي بنسبة إنجاز تبلغ 53% هي نسبة جد محترمة بالنظر للصعوبة الطبيعية المعروفة في مثل هذه المشاريع عبر العالم، وتعقدها سواء تعلق الأمر بتوفير التمويلات اللازمة والوعاء العقاري بطريقة قانونية، ولاسيما إذا ما أضفنا إلى هذه الإنجازات كون أن 18 سدا كبيرا هي الآن في طور الإنجاز ومنها من هو بنسب إنجاز جد متقدمة وهي سدود تم إطلاقها بطبيعة الحال في عهد الحكومة السابقة.
واعتبر البلاغ أن أكبر مشكل وأعظم خلل هو الذي يتحمل مسؤوليته المباشرة وزير الفلاحة سابقا، والذي هو رئيس الحكومة حاليا، وهو ما أشار إليه نفس التقرير بكون تجهيز الاستغلاليات الفلاحية بالسقي الموضعي لم يتم إلا بنسبة 9% في الوقت الذي لا تشكو فيه هذه العملية من نفس الصعوبات التي تعترض تشييد السدود، إذ أن هذه التجهيزات تستفيد من الدعم المالي العمومي وتتم على العقارات الخاصة، ويصير الخلل أعمق إذا ما أخذنا في الحسبان كون أن الفلاحة تستهلك %87 من الإمكانيات المائية المتوفرة، وبالتالي كل ترشيد في هذا المجال هو ترشيد له أهمية كبيرة جدا.
وبخصوص الاتهامات التي كالها رئيس الحكومة للحزب حول ملف الأمازيغية بكونه قضى عشر سنوات من “المدابزة” مع الحزب لترسيخ الأمازيغية، قالت الأمانة العامة للبيجيدي إن ادعاء عزيز أخنوش بهذا الخصوص هو محض كذب، إذ لم يسبق أبدا أن أثار هذا الموضوع ولو مرة واحدة في إحدى المجالس الحكومية أو في اجتماعات الأغلبية برئاسة حزب العدالة والتنمية، ولا حتى علنا.
ونبه البلاغ لكون عزيز أخنوش جعل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية “الالتزام 10 من الالتزامات العشر للحكومة خلال الفترة 2021 – 2026” والتزم في البرنامج الحكومي على الخصوص “بإحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لميار درهم بحلول سنة 2025″، إلا أن الحصيلة اليوم تثبت أنه وبالإضافة إلى الادعاء الكاذب على الحكومتين السابقتين فإنه لم يُوَفِّ إلى حد الآن بما التزم به في حكومته الحالية؛ حيث لم يحدث أي صندوق خاص بالأمازيغية كما التزم، وإنما اكتفى بإدماج الموضوع في صندوق مشترك حيث قام بتحويل صندوق قديم هو: “صندوق تحديث الإدارة العمومية” إلى “صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية”.
كما أشار بلاغ أمانة البيجيدي إلى أن الموارد والاستعمالات المالية التي خصصها هذا الصندوق المشترك للأمازيغية فإنها لم تتعد 70 مليون درهم سنة 2022 قام هذا الصندوق بتسديدها لفائدة برنامج الأمم المتحدة للتنمية في إطار تنزيل اللغة الأمازيغية على مستوى الإدارة العمومية.