علم نيشان من مصادره أن فضيحة من العيار الثقيل تفجرت في وجه ابراهيم الجماني، رئيس مقاطعة اليوسفية في الرباط، المنتمي لحزب “البام” وذلك بعد تمرير صفقة مثيرة للجدل مع شركة ( P.L )، التي تُعرف بأنها ممون حفلات، لتولي مهام ختان 300 طفل من الأسر المعوزة.

وأثارت الصفقة البالغ قيمتها 195,000 درهم، موجة من الاستغراب والانتقادات من داخل المجلس وخارجه، حيث تساءل العديد عن المعايير التي تم اعتمادها لاختيار هذه الشركة تحديدًا، وهي التي تفتقر إلى أي خبرة معروفة في المجال الطبي، بل إن اسمها يُترجم بالعربية إلى “شركة الطعام المثالي”.

مصادر من المعارضة داخل المقاطعة عبّرت عن استنكارها الشديد لهذه الخطوة، واصفة إياها بـ “الاستهتار بصحة الأطفال وسلامتهم”.

وأوضح أحد المستشارين الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن “التعاقد مع شركة غير متخصصة في المجال الطبي يثير الشكوك حول نزاهة العملية برمتها، ويفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الصفقة.”

المصدر ذاته دعا الى فتح تحقيق فوري للكشف عن جميع ملابسات الصفقة، معتبرا أن عدم التحرك السريع للوقوف على حيثياتها سيؤدي إلى تآكل الثقة في مؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة، هذا فضلا عما قد يتسبب فيه ذلك من تهديد لصحة الأطفال المستهدفين بعملية الختان.

وتشير وثائق الصفقة التي يتوفر عليها نيشان، الى أن اختيار الشركة جاء اعتبارا لكون عرضها هو “الأكثر اقتصادا”. إلا أن غياب تفاصيل حول الكيفية التي تم بها تقييم هذا العرض، خاصة أن الشركة ليست ذات سجل معروف في المجال الطبي، يثير شكوكًا حيال مدى تطابق هذا العرض مع المعايير المطلوبة لمثل هذه العملية الطبية الحساسة.

وللحصول على توضيحات أكثر بخصوص هاته الصفقة، اتصل نيشان بـ “ابراهيم الجماني” رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية، والذي طلب منحه مهلة لمعاودة الاتصال بالموقع، ليفوض ذلك لاحقا الى رئيسة مصلحة الشؤون الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية “حسنا اليغوري” التي اتصلت بالموقع مؤكدة أنها مكلفة من الرئيس لتقديم التوضيحات المطلوبة.

وأوضحت المتحدثة أنهم يعتمدون على “الشهادة الجبائية للشركة” مشيرة الى أن الصفقة تمت بموافقة “الخزينة الجهوية” التي يكون مراقبها حاضرا أثناء فتح الأظرفة. كما أفادت بأن الشركة تتخصص في تقديم “خدمات مختلفة” Entrepreneur de services وبالتالي “أي سيرفيس غيْديرو راه دايز وذلك بما يشمل الخدمات الطبية”.

من جهة أخرى، لم تنفِ المسؤولة ما أثير بخصوص تكليف الشركة بتنفيذ “التحاليل الطبية”، مؤكدةً في ردها على سؤال الموقع “نعم يتضمن ذلك التحليلات الطبية، مردفة بالقول “وْهُومَا كيتعاقدو مع “لابوراطوار” .

وحول ما إذا كان الأمر يتعلق بعملية “مناولة” (Sous-traitance)، أوضحت رئيسة مصلحة الشؤون الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية أن الأمر لا يتعلق بـ “مناولة”، بل إن نائل الصفقة يقوم بالدفع مباشرة للمختبرات، فيما ستقوم الشركة بتوفير تحاليل طبية من مختبر معتمد، بالإضافة إلى أطباء متخصصين وفق المعايير والشروط اللازمة.

وردا عل سؤال بشأن عدم التنسيق مع مندوبية الصحة والجهات الطبية الأخرى قالت المسؤولة “حنا بالنسبة لينا الصفقة كنشرطو فيها على الشركة توفير تأمين للأطفال المستفيدين من عملية الختان حيث تتحمل المسؤولية في ذلك”. وأضافت “المندوبية تا هي كنخدمو بتنسيق معاها، وهي التي توفر لنا المستشفى الذي نقوم فيه بالعملية”.

وفيما يتعلق بالقلق حول تهديد صحة “الأطفال المستفدين من الختان” من خلال تكليف شركة غير متخصصة في المجال الطبي، بررت المسؤولة ذلك بالقول “فتحنا الصفقة وأعلنّا عنها في الجرائد، لكن لم تتقدم أي شركة تعمل في المجال. وقد أعدنا إطلاق الصفقة ثلاث مرات دون أن تتقدم أي شركة متخصصة.”، مشيرة في السياق ذاته الى أن المجالس السابقة، كانت أيضا ورغم اسنادها تنظيم “عملية الختان” الى شركات بعينها إلا “اننا نشترط دائما في دفتر تحملات الصفقة “ضرورة جلب أطباء ومختصين وكتخلّصهم”.