أعلنت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها القاطع لمشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، معتبرة أنه يشكل التفافا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للنقابة، عُقد يوم أمس بالمقر المركزي للنقابة بالدار البيضاء، حيث تم تناول عدة قضايا تتعلق بالشأنين الوطني والقطاعي.
وأكدت النقابة في بلاغ توصل “نيشان” بنسخة منه، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يشكل “تهديدا خطيرا” على النظام القضائي المغربي، حيث وصفته بأنه “غير دستوري” وموجه لخدمة مصالح “الأوليغارشية المالية” على حساب الجماهير الشعبية.
واعتبرت أن هذا المشروع يهدف إلى تقييد الحريات النقابية والحقوق المدنية، ويُعدّ استهدافًا مباشرًا للعاملين في هيئة كتابة الضبط بمختلف المحاكم المغربية.
وفي سياق متصل، عبّرت النقابة عن رفضها لمشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، مشيرةً إلى أنه يصادر اختصاصات عمل هيئة كتابة الضبط ويمسّ بالأمن القضائي في البلاد. ورأت النقابة أن هذا المشروع يشكل تعديًا على المكتسبات الدستورية، ويهدد بتقويض استقلالية القضاء وحقوق العاملين في القطاع.
كما انتقدت النقابة وزارة العدل بسبب ما وصفته بالتقصير في تلبية المطالب المشروعة للعاملين بالقطاع، مشيرةً إلى أن هناك نقصًا حادًا في الموارد البشرية، يتم تعويضه بشكل غير مقبول من خلال الاعتماد على متدربين ومتطوعين في ظروف تستغل جهودهم بشكل “بشع”.
إلى جانب ذلك، عبّرت النقابة عن تضامنها المطلق مع الطبقة العاملة في جميع القطاعات، وخاصة موظفي المحكمة الابتدائية بوزان، الذين يواجهون تضييقًا على الحريات النقابية ومحاولات لعرقلة نشاطات النقابة الوطنية للعدل.
وتؤكد النقابة أن الاستمرار في تمرير مثل هذه التشريعات والقوانين يُعدّ تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية، وتهديدًا للأمن القضائي في البلاد، مشيرةً إلى أن الحل يكمن في تحسين ظروف العمل والاستجابة للمطالب العادلة للعاملين في وزارة العدل.
