النقابات ترفع مطلب الزيادة في الأجور عشية مفاوضات قانون المالية

تزامنا مع بدء صرف الشطر الأول لزيادة 1000 درهم في أجور الموظفين التي أقرتها الحكومة في الاتفاق الاجتماعي الموقع بمناسبة عيد الشغل لهذه السنة، تستعد المركزيات النقابية لوضع مذكراتها فوق طاولة المفاوضات مع الحكومة، بعدما فشلت في تعميم هذه الزيادة في القطاع العام وحتى في بعض المؤسسات العمومية.
ووفق مصادر عليمة فإن رئيس الحكومة سيوجه الدعوة إلى النقابات خلال الأيام المقبلة من أجل عقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي تسبق إيداع الحكومة لمشروع قانون المالية 2025. وتسعى الحكومة من خلال هذه الجولة إلى طرح مشروعها لإصلاح أنظمة التقاعد المدنية، مقابل الاستجابة لجزء من مطالب النقابات.
وأوردت المصادر عينها أن الحكومة مصممة على الذهاب إلى أبعد مدى في إقناع النقابات بخطة الإصلاح من أجل المصادقة على مشروع القانون قبل نهاية السنة، علما أن خطة الإصلاح لن تخرج عن الزيادة في سن التقاعد والرفع من الاشتراكات ومراجعة طريقة احتساب المعاشات.
لكن النقابات ترفض أن يكون الإصلاح على حساب الموظفين. فرغم الإشارات الإيجابية والضمانات التي قدمتها من أجل الانخراط في الإصلاح، إلا أن ثقل هذه الخطة على مكتسبات الموظفين وقدرتهم الشرائية ستجعل من تمريرها مسألة صعبة، خاصة وأن النقابات سترفع شعار الزيادة في الأجور بعدما أثبتت وضعية الأسعار محدودية أثر زيادة 1000 درهم على عيش الأجراء.