تزامنًا مع الجفاف الذي يعرفه المغرب، أعلنت مجموعة القرض الفلاحي عن اطلاق طلب عروض مفتوح لبيع 15 قطعة أرضية تقع في مدينة بوزنيقة، إقليم بنسليمان، مما أثار تساؤلات حول التوقيت والهدف الحقيقي من هذه العملية، خاصة في ظل الأزمة المناخية والضغوط التي يعاني منها القطاع الفلاحي. وتركزت هاته التساؤلات تحديدا حول ما اذا كانت تسعى المؤسسة البنكية المتخصصة في تمويل الأنشطة الفلاحية، لتحقيق أرباح سريعة على حساب الموارد العقارية التي كان يمكن توظيفها في مشاريع ذات طابع تنموي يخدم المصلحة العامة.
وكشفت وثيقة حصل عليها “نيشان” أن مساحات الأراضي المعروضة للبيع تتراوح بين 126 و268 مترًا مربعًا، مما يجعلها تبدو وكأنها فرصة استثمارية مغرية. ولكن، عندما ننظر إلى التفاصيل، يتبين أن شروط التقديم، بما في ذلك ضرورة توفير ضمان بنكي بنسبة 3% من قيمة العرض، قد تُقصي شريحة كبيرة من المواطنين الذين قد لا يتمكنون من الاستجابة لهاته الشروط.
وبحسب مصدر مسؤول في القرض الفلاحي، فإن البنك يهدف من خلال هذه الصفقة إلى تحسين إدارة ممتلكاته غير المستغلة، وتحقيق مداخيل تساعده في تمويل مشاريع أخرى تخدم القطاع الفلاحي والتنموي في المغرب. فيما يرى المعارضون لذلك، ان هاته الصفقات قد لا تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي ينادي بها المغرب، لاسيما حين يصدر ذلك عن مؤسسة تأسست في الأصل من أجل، تمويل الأنشطة الاقتصادية الفلاحية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم القروي.
ويتوقع أن يعرف هذا العرض إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين، خاصة مع تزايد الطلب على العقارات في المناطق المتاخمة للعاصمة الرباط، حيث تُعد بوزنيقة واحدة من المدن التي شهدت نموًا عمرانيًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن الإصرار على إتمام الصفقة في مكتب موثق تابع للبنك، مع تحميل المشتري كافة التكاليف والمصاريف، يعزز الانطباع بأن العملية تسير في اتجاه يخدم مصالح البنك بالدرجة الأولى، دون النظر بشكل كافٍ إلى مصلحة العامة.
