تعيش عدد من الصيدليات على وقع نقص في مخزون مجموعة من الأدوية واختفاء أخرى.
يأتي ذلك نتيجة قيام الشركات بتنسيق مع الموزعين ببدء عملية طرح الأسعار الجديدة بعد دخول قرار حذف الأدوية من لائحة المواد المفروضة عليها الضريبة على القيمة المضافة، بموجب قانون المالية 2024، حيث لازالت الصيدليات تقوم ببيع الأدوية المتضمنة لهذه الضريبة خارج القانون.
ووفق مصادر عليمة فإن الصيدليات تشهد اختفاء مجموعة من الأدوية، بما فيها بعض أنواع “الباراسيطامول” وغيرها.
ورجحت مصادر “نيشان” أن تستمر هذه الوضعية لأسابيع في انتظار تزويد الصيدليات بالمخزون الكافي من الأدوية وفقا للتسعيرة الجديدة التي لن تتضمن نسبة 7 في المائة من الضريبة التي كانت مفروضة.
يشار إلى أنه رغم دخول قانون المالية 2024 حيز التنفيذ منذ شهرين، لازالت شركات الأدوية بالمملكة تفرض الضريبة على القيمة المضافة رغم حذف الأدوية من قائمة المواد المفروض عليها هذه الضريبة. وبينما حاول الصيادلة تبرير هذه التجاوزات القانونية والجبائية بوجود كميات كبيرة من الأدوية المفوترة بشكل مسبق لدى الشركات، فإن مداخيل هذه الضريبة تسائل مراقبة الحكومة لتنفيذ قراراتها.
ورجحت عدد من المصادر أن يستمر استخلاص الضريبة على القيمة المضافة المفروضة إلى غاية شهر أبريل أو أكثر، نظرا لوجود أكثر من 100 مليون علبة دواء في حوزة المصنعين، وهو ما يمثل مخزونا يعادل ثلاثة أشهر. وبذلك، فإن الإلغاء لن يتم إقراره بشكل فوري.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن كشف أن هامش ربح الصيدلي في المغرب المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهم، يصل إلى 57% بينما لا يتجاوز 25 % في تركيا، و5.58 % في البرتغال، و21.4 % في فرنسا و 6.42 % في بلجيكا.
وذكر التقرير المجلس أن هوامش الربح تتراوح بين 47% و57% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم لكل علبة. وتتفاوت هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة بين 11% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما و2% بالنسبة لباقي الأدوية.