بعدما ظلت لسنوات ملجأ لتوزيع “الكعكة” على الأصدقاء والمقربين، أحيانا من خلال تفويت صفقات وهمية أو حتى تشطير الصفقات إلى سندات طلب كما سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن رصد ذلك في مذكرة تفصيلية، أصبحت المقتضيات الجديدة لمرسوم الصفقات العمومية تضع قيودا على لجوء الإدارة إلى تفويت سندات الطلب إلى شركات بعينها.
وأضحت عمليات الشراء العمومية، عن طريق سندات الطلبة، ملزمة باتباع مسطرة النشر عبر بوابة الصفقات العمومية، وهو ما يسمح لمختلف المقاولات بالاطلاع عليها والتقدم من أجل المنافسة على هذه الطلبات العمومية، على خلال السنوات السابقة حيث كان يتم اللجوء، في كثير من الأحيان، إلى شركة واحدة تقوم بتوفير عروض أثمان متناقضة لتحصل على سند الطلب في نهاية المطاف.
وأكدت مصادر عليمة أن عمليات المراقبة التي يتم القيام بها أصبحت جد مشددة، حيث لا يمكن تمرير أي صفقة من هذا النوع دون النشر عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، في وقت أصبح الهاجس لدى الحكومة هو الدفع بالمقاولات الوطنية للحصول على الصفقات من أجل دعم السوق الوطنية وتحفيز التشغيل. وهكذا، أصبحت الإدارات العمومية ملزمة بتخصيص 30 في المائة من الصفقات التي تتوقع إطلاقها للمقاولات الصغر والمتوسطة الموجودة في المغرب، بما في ذلك المقاولات الشابة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين.
كما تم إلزام المشتري العمومي بمنح الأفضلية الوطنية للمقاولة المغربية في حال تساوى الأسعار المقترحة وكذا الجودة مع المقاولات الأجنبية. لكن رغم كل هذه الإجراءات، لازالت روح اللجوء إلى “الأجنبية” تسكن عددا من المسؤولين، وهو الأمر الذي يلاحظ بجلاء في تفويت عدد من الصفقات للمقاولات الفرنسية في مجالات يتوفر فيها المغرب على خبرات كبيرة، لاسيما في مجال الاستشارة.