وجّهت وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، مذكرة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لإعلامهم بشأن تدبير مسطرة التوقيف المؤقت (الاستيداع)، وفقًا لقرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 2861.21، الذي صدر في 15 ربيع الأول 1443 هـ الموافق 22 أكتوبر 2021.
وتضمنت المذكرة، التي قالت الوازرة أنها تاتي ضمن “توجهاتها الرامية إلى ضبط خريطة الموارد البشرية وترشيد تدبيرها، واعتبارا لما يقتضيه نجاح الدخول المدرسي المقبل، عددا من الإجراءات التي يمكن فيها للموظف طلب الاستفادة من رخصة الاستيداع، مع ذكر الوثائق المطلوبة في كل حالة، مثل شهادات طبية أو عقود زواج وشهادات عمل” حسب كل حالة”.
وتضمنت أيضا المذكرة التي اطلع عليها “نيشان”، تواريخًا محددة لتقديم الطلبات ودراسة الطلبات وتدبير العملية الإدارية، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ مضامينها والحرص على التواصل مع مسؤولي الموارد البشرية على المستوى الجهوي والإقليمي لضمان التنفيذ السليم للإجراءات”.
وأوضحت المذكرة التي حملت الرقم المرجعي 130×24، “أنه يمكن للموظفين الذين عبروا عن رغباتهم في الاستفادة من الاستيداع التراجع، عبر السلم الإداري، عن طلباتهم قبل 31 ماي 2024.” فيما “تتولى اللجنة الجهوية دراسة الطلبات، بعد مراقبة المعطيات الإدارية ومعاينة الوثائق المرفقة، والبت فيها، وحصر لائحة المستفيدات والمستفيدين، وذلك قبل يوم 22 مارس 2024.
ويُعرف قانون الوظيفة العمومية بالمغرب، “الموظف في وضعية الاستيداع” إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي، وبقي تابعا له مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاضى الموظف في حالة الاستيداع أي مرتب ما عدا في الأحوال المنصوص عليها صراحة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويُمنح الاستيداع بناء على طلب الموظف في حالة ، “إصابة زوجه أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير،” “التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية”، “القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة”، “لدواعي شخصية”، أو “لتربية الأطفال الذين لا يزيد عمرهم عن 5 سنوات أو مصابا بعاهة مستديمة تتطلب معالجة مستمرة”، وغير ذلك من الحالات التي يقرها القانون”