احتجاجا على حرمان “الأشخاص في وضعية إعاقة” من الولوج المجاني الى وسائل النقل من طرف شركة “ألزا سيتي بيس”، أعلنت لجنة التنسيقية الجهوية لذوي الإعاقة، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الأربعاء بباب شالة في الرباط.
واتهمت اللجنة ضمن بلاغ صادر عنها “مسؤولي الجهة المكلفين بتدبير النقل، بحرمان الأشخاص المعاقين، من حقهم القانوني في ولوج وسائل النقل بجهة الرباط سلا تمارة”.
وفي تصريح لـ “نيشان” أكد متحدث عن لجنة التنسيقية الجهوية لذوي الإعاقة “عزمهم النضال من أجل حقوقهم المكفولة بموجب الدستور”.
وأضاف المتحدث ذاته “نشعر بخيبة أمل كبيرة من تجاهل مسؤولي الشركة لحقوقنا كذوي إعاقة في الوصول إلى وسائل النقل العامة، ولذلك قررنا تنظيم الوقفة والاحتجاج للمطالبة بحقوقنا المشروعة، ولن نتراجع عن ذلك حتى الاسجابة لها وتحقيقها بالكامل.”
هذا، ويأتي احتجاج الأشخاص ذوي الإعاقة، عقب أسابيع قليلة، عن افراج حكومة أخنوش على مشروع مرسوم جديد ينص على تمكين كل شخص “معاق” من بطاقة خاصة تسمى “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، وذلك بعد سبع سنوات على صدور القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي نص في مادته على منح أي شخص ثبتت إعاقته “بطاقة خاصة”.
وكانت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، قد أكدت بدورها خلال ترأسها قبل أسبوعين، أشغال ورشة عمل حول “تحليل حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة في المجال الصحي، وتحديد سلة الخدمات الصحية الموجهة لهذه الفئة” (أكدت) وجود إقرار دستوري لحقوق هذه الفئة تمثل في الفصل 34 من دستور 2011، الذي ينص على ضرورة قيام السلطات العمومية بـ”وضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية”.
وأضافت حيار إن “الورشة المنعقدة بتعاون مع منظمة الصحة العالمية هي جزء من نهج تشاركي وتوافقي، وجزء لا يتجزأ من عملية بدأت مؤخراً لإجراء دراسة وطنية لتحليل الاحتياجات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تحديد بطاقة الخدمات الصحية الأساسية الخاصة بهم، وربطها بورش الحماية الاجتماعية”، مشددة على وجود الإرادة السياسية لـ”تعزيز وتطوير السياسات الرامية إلى تكريس حقوق الفئات الهشة وتيسير اندماجها الفعال في المجتمع وتعزيز استقلالها”.