مع انطلاق العد العكسي لبدء عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي ستحل محل شركات التدبير المفوض الوكالات المستقلة للماء والكهرباء، تسارع وزارة الداخلية الخطى من أجل من أجل إنقاذ خدمات الأعمال الاجتماعية والتعاضديات الخاصة بمستخدمي الوكالات المستقلة وشركات التدبير المفوض، بعد تقارير ورسائل كشفت عن الوضعية الصعبة التي تهدد هذه الأنظمة بالتوقف عن أداء خدماتها.
وسيتم في هذا الإطار تنزيل عدد من الإجراءات الانتقالية من أجل ضمان استمرارية الخدمات الاجتماعية لفائدة المستخدمين الذين سيصبحون تحت إدارة الشركات الجديد. وسيتم تكليف شركة “ليديك”، بشكل انتقالي، بتدبير الأعمال الاجتماعية بتنسيق تام مع الشركات الجديدة.
وسيتم في هذا الإطار وضع برنامج عمل استعجالي من أجل تقليص وعقلنة نفقات الاستثمار والتدبير، فيما تقررت عدد من الإجراءات التي تهم الرقابة والشفافية وكيفيات استخلاص وصرف المداخيل، علما أنه سيتم فتح حساب باسم الشركات الجديدة من أجل تلقي مختلف المداخيل، وعلى رأسها اقتطاعات المستخدمين.
من جانب آخر وفي ظل الوضعية المالية الصعبة التي تعرفها تعاضديات الضمان الحماية الاجتماعية للمستخدمين، نتيجة العجز المسجل منذ أكثر من 10 سنوات، سيتم تنزيل مجموعة من الإجراءات الاستعجالية على رأسها المراقبة المزدوجة لمندوب التعاضدية والموارد البشرية للشركات، حتى يتحمل الجميع مسؤوليته ومن أجل التحكم في الوضعية المالية الصعبة.
كما تقرر تنزيل مجموعة من الإجراءات التي تهم سياسة تحمل نفقات الأدوية والاستشارات الطبية والأشعة والتحاليل البيولوجية، ومراجعة مساطر التدبير والأداء الخاصة بمصاريف التطبيب، علما أن وزارة الداخلية وضعت خطة شاملة وتفصلية للتدابير الاستراتيجية والإجرائية التي سيتم تنفيذها لإنقاذ الأعمال الاجتماعية وتعاضديات الوكالات المستقلة وشركات التدبير المفوض.