جددت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” مطالبتها للحكومة بالزيادة في الأجور، كما استنكرت استشراء الفساد والريع والاحتكار، واستمرار مسلسل الطرد وإغلاق المؤسسات. .
ووقفت ذات النقابة في نداء عممته بمناسبة فاتح ماي عند ارتفاع نسبة البطالة وتدهور القدرة الشرائية، وتنامي الاحتاجاجات القطاعية والفئوية والمجالية، وتراجع مجال الحريات.
وشددت على ضرورة أن تعمل الحكومة على الزيادة العامة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، وتوحيد الأحد الأدني للأجر، ومراجعة الضريبة على الدخل، والتصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بالحريات النقابية، وإلغاء الفصل 282 من القانون الجنائي.
كما طالبت النقابة برفع الاحتقان عبر الحوار القطاعي الجاد والمسؤول والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للعديد من القطاعات، والحفاظ على مكتسبات التقاعد، والحق في ممارسة الإضراب، ومراجعة قوانين الانتخابات المهنية الخاصة بمناديب العمال وأعضا اللجان الثنائية.
كما دعت للزيادة في معاشات المتقاعدين، ومأسسة الحوار الاجتماعي مركزيا وترابيا وقطاعيا، وتفعيل اللجان الإقليمية والجهوية والمحلية برئاسة عمال الأقاليم والولاة.