علم “نيشان” من مصادر متطابقة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت التدقيق في أرشيف عدد من رجال السلطة في إطار التحقيقات الجارية في ملف سوق الصالحين بسلا الذي كلف 34 مليار سنتيم.
وحسب المصادر ذاتها فقد تم اخضاع لوائح كانت في عهدة قائد للتمحيص من أجل الوقوف على كيفية التلاعب في الإحصاء، و تسريب أسماء عشرات الغرباء للوائح المستفيدين من محلات السوق، التي تحولت لوزيعة لفائدة زوجات وأقارب عدد من الأشخاص الذين استفادوا من أكثر من محل دون وجه حق بتواطئ مع بعض رجال سلطة.
ووفق المصادر ذاتها فان الشكايات حول التلاعبات التي طالت المشروع لازالت تحاصر عدد من المسؤولين بسلا، في أفق إعداد لائحة ثانية من الأسماء التي سيتم الإستماع لها في هذا الملف الذي يهددر بجر عدد من المسؤولين بعمالة سلا لغرف التحقيق.
وسبق لمستشارين بالمجلس الجماعي لمدينة سلا أن طالبوا وزارة الداخلية بالكشف عن اللوائح الكاملة للمستفيدين من محلات تجارية بسوق الصالحين.
ولم تفرج وزارة الداخلية لحد الآن عن قوائم المستفيدين من هذا المشروع الذي كلف 34 مليار سنتيم، هذا رغم مطالبة عدد من التجار بضرورة فتح تحقيق، وهو ما ترجمه طلب قدم من المجلس الجماعي السابق لسلا لنشر لائحة المستفيدين من محلات سوق الصالحين، لمعرفة هل فعلا هناك من له أكثر من محل والتأكد مما يروج من استفادة مسؤولين مباشرة أو بالوساطة والتوكيل الخفي وفق ما أكده مستشار جماعي بالمجلس.
وفي الوقت الذي لازالت الشبهات تلاحق كيفية توزيع عدد من المحلات كهدايا على بعض المحظوظين، كشف تجار بالسوق أن مياه الواد الحار غزت عدد من مرافق السوق، بعد أن عجزت البالوعات عن احتواء مياه الصرف وفاضت على التجار والزبناء وسط حديث عن غش طالت انجاز القنوات بعد ترقيعات سابقة.
كما نبه تجار السوق لوضعية النظافة الكارثية بعد أن أوقفت شركة النظافة خدماتها، كما توقفت جولات المعاينة لضبط مدى احترام دفتر التحملات الخاص باستغلال السوق ومرافقه، ما جعل هذا الأخير نسخة من “سوق الكلب” السابق لكن ببناء اسمنتي.
في ذات السياق انتقدت فعاليات جمعوية عامل مدينة سلا الذي صار خارج التغطية منذ مدة طويلة، وقالت أن هذا الأخير غير معني بعدد من المشاكل التي تتخبط فيها مدينة سلا، ومنها الوضعية الكارثية لسوق الصالحين الذي بني بتعليمات من الملك محمد السادس.
وكان اسم عامل سلا قد حضر بقوة ضمن لائحة العمال المرشحين للرحيل في ظل المؤخذات الكثيرة المسجلة عليه، خاصة منها تلك المتعلقة بتتبع عدد من المشاريع الملكية، ومنها مشروع تأهيل المدينة العتيقة الذي غرق في سلسلة من فضائح الغش.