تضع نتائج الانتخابات التشريعية في فرنسا التي أفضت دورتها الثانية الأحد عن فوز مفاجئ وغير متوقع للجبهة الشعبية الجديدة وهزيمة اليمين المتطرف الذي حلّ ثالثا خلف التحالف الرئاسي، على الأرجح فرنسا أمام برلمان معلّق مع تحالف يساري في المقدمة لكن بدون أغلبية مطلقة.
وكان تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في طريقه للفوز بأكبر عدد من المقاعد، وفقا للنتائج المتوقعة في استطلاعات الرأي، لكنه لن يصل إلى 289 مقعدا اللازمة لضمان الأغلبية المطلقة في مجلس النواب.
وتشكل النتيجة هزيمة قاسية لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات، لكنه عانى بعد أن عمل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة وكتلة “معا” للرئيس إيمانويل ماكرون بين الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات لخلق تصويت مضاد للتجمع الوطني.
وأظهرت التوقعات أن اليمين المتطرف حلّ ثالثا في الانتخابات خلف التحالف الرئاسي.
في المقابل، دخل التجمع الوطني رغم الخسارة التي مني بها، البرلمان بقوة بحصول على عدد تاريخي من النواب (بين 134 و152)، لكنه يبقى بعيدا عن السلطة مع تسجيله نتيجة مخيبة لتطلعاته مقارنة بما سجله خلال الدورة الأولى.
يعني ذلك أن أيا من الكتل الثلاث لن تتمكن من تشكيل حكومة أغلبية وستحتاج إلى دعم من الآخرين لتمرير التشريع.
نحو تشكيل تحالف يميل نحو اليسار؟
وليس من المعتاد في فرنسا بناء مثل هذا النوع من التحالفات في مرحلة ما بعد الانتخابات، حيث إنه أمر شائع في الديمقراطيات البرلمانية بشمال أوروبا، مثل ألمانيا أو هولندا.
تعقيبا، قال السياسي اليساري المعتدل رافائيل جلوكسمان، وهو مشرع في البرلمان الأوروبي، إن الطبقة السياسية يجب أن “تتصرف مثل البالغين”.
من جانبه، استبعد جان لوك ميلنشون، زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري، تشكيل ائتلاف واسع من الأحزاب ذات التوجهات المختلفة. وقال إن من واجب ماكرون أن يدعو التحالف اليساري إلى الحكم.
وفي معسكر الوسط، قال رئيس حزب ماكرون، ستيفان سيجورن، إنه مستعد للعمل مع الأحزاب الرئيسية لكنه استبعد أي اتفاق مع حزب ميلينشون. كما استبعد رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب أي اتفاق مع الحزب المنتمي لأقصى اليسار.
ما الذي سيحدث إذا لم يكن هناك اتفاق؟
ستكون هذه منطقة مجهولة بالنسبة لفرنسا. وينص الدستور على أن ماكرون لا يمكنه الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل 12 شهرا أخرى.
وقال رئيس الوزراء غابرييل أتال إنه سيقدم استقالته إلى ماكرون صباح اليوم، لكنه مستعد للمواصلة لتصريف أعمال الحكومة.
وينص الدستور على أن ماكرون هو الذي يختار من سيقوم بتشكيل الحكومة. لكن من سيختاره سيواجه تصويتا بالثقة في الجمعية الوطنية، التي ستنعقد لمدة 15 يوما في 18 يوليوز.
شخص مقبول لدى الأغلبية أو حكومة تكنوقراط؟
يعني ذلك أن ماكرون يحتاج إلى تسمية شخص مقبول لدى أغلبية المشرعين.
ومن المرجح أن يأمل ماكرون في إخراج الاشتراكيين والخضر من التحالف اليساري، ما يترك حزب فرنسا الأبية بمفرده، لتشكيل ائتلاف يسار وسط مع كتلته.
ومع ذلك، لا يوجد أي مؤشر على تفكك وشيك للجبهة الشعبية الجديدة في هذه المرحلة.
وهناك احتمال آخر هو تشكيل حكومة تكنوقراط تدير الشؤون اليومية ولكنها لا تشرف على التغييرات الهيكلية.
ولم يتبين إن كانت كتلة اليسار ستدعم هذا التصور الذي سيظل يتطلب دعم البرلمان.