دفعت رائحة الفساد القوية التي انبعثت من صفقات عدد من الأكاديميات للمطالبة بإيفاد لجنة تحقيق مركزية.
جاء ذلك للوقوف على صفقات توريدات ضخمة تم تفصيلها على المقاس لفائدة أصدقاء و أقارب مسؤولين بالتعليم، بعد نفخ فواتيرها والتي تجاوزت قيمتها مئات الملايير .
في هذا السياق دعا البرلماني نبيل الدخش وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى للتدقيق في عدد من الصفقات التي تم الإعلان عنها من طرف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وسجل الدخش وجود تباين بين هذه الصفقات رغم أنها تنصب على نفس المواد، موردا بأن عددا من الاكاديميات أطلقت منذ سنة 2019 العديد من طلبات العروض في إطار صفقات لشراء المعدات والتجهيزات والمفروشات، غير أن الاختلاف الحاصل في الإعلان عن هذه الصفقات مع باقي الاكاديميات الأخرى يكمن في اشتراط مواصفات معينة في الصفقات المتبارى بشأنها والتي لا تتوفر إلا عند ممون وحيد.
هذا الأخير يستحوذ على هذه الصفقات بشركات متعددة تابعة لأحد أفراد عائلته وأقربائه وأصهاره بأسماء مختلفة، بالإضافة إلى أن الأثمنة المقترحة تفوق الأثمنة الحقيقية بالضعف، على خلاف الأثمنة المعروضة من قبل باقي الأكاديميات أو المتداولة في السوق الوطنية.
كما أن المنتوج المطلوب يتم تغيير شكله المعياري كل سنة للتحايل على شروط الصفقة، ولكي لا يتم استيراده أو اقتناءه محليا بنفس المواصفات من قبل الشركات المتنافسة على نفس الصفقة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام، لاسيما أن الشركات التي رست عليها الصفقة تحتكر هذه الصفقات منذ قرابة خمسة سنوات.
هذا الأمر يضيف ذات المصدر يطرح مسألة المصداقية والمراقبة القبيلة في ظل غياب شروط المنافسة لاسيما أن هذه الشركات السبع لا تشارك في طلبات العروض التي تضمن مسبقا رسوها عليها دون منافس كما هو الحال عليه بالنسبة لإحدى الصفقات المعلن عنها من قبل إحدى الأكاديميات سنة 2024.
وطالب ذات البرلماني بالتعجيل بفتح تحقيق من قبل لجنة وزارية مركزية في الموضوع، داعيا لكشف الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل مراقبة هذه الصفقات، وتحري المصداقية والمنافسة من خلال إعمال المراقبة القبلية على الشروط والمعايير المعتمدة في الصفقات، ومقارنتها مع باقي الاكاديميات الأخرى، كما دعا لإيفاد لجنة للتحقيق في ظروف إجراء هذه الصفقات.