أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الخميس خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب و المستشارين، أنه من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025 تحسنا نسبيا “ليصل إلى 4.6 في المائة، وذلك في ضوء الفرضيات المعتمدة”.
وأبرزت فتاح، في عرض حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027، أن هذه النسبة المتوقعة « تأتي بعد نسبة 3.3 في المائة المرتقبة سنة 2024 في ظل ظهور بوادر تعافي الاقتصاد العالمي واستمرار انتعاش الاقتصاد الوطني ».
وأضافت الوزيرة، خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أنه من المرتقب أن يتجاوز معدل النمو هدف 4 في المائة، على المدى المتوسط، موضحة أن « هذه التوقعات يمكن مراجعتها في حال تدهور آفاق النمو العالمي خاصة الاتحاد الأوروبي بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية أو في حال سنة جفاف جديدة بمحصول فلاحي أقل من المتوسط ».
ومن جانب آخر، أكدت السيدة فتاح أن إعداد مشروع قانون مالية 2025 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2025-2027 يندرج في « مرحلة يبلغ فيها العمل الحكومي سرعته القصوى لاستكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية وتماشيا مع النموذج التنموي الجديد ».
وفيما يخص الفرضيات الأولية للإطار الماكرو اقتصادي 2025-2027، أفادت المسؤولة الحكومية، بأنه يتوقع أن يصل محصول الحبوب إلى 70 مليون قنطار، وسعر برميل البترول برنت إلى 80 دولار ، بينما يتوقع أن يصل سعر طن البوتان إلى 450 دولار، وسعر صرف الدولار إلى 9.8 درهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم نسبة 2 في المائة.
وبخصوص استدامة المالية العمومية، اعتبرت الوزيرة أن « السياسة الميزانياتية الفعالة والتحكم في مستوى المديونية يشكلان اللبنة الأساسية لضمان الاستدامة المالية »، مشددة على أهمية مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية للحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وسجلت أن استدامة المالية العمومية تعد أحد أهم ركائز العمل الحكومي، داعية إلى « ضرورة مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية بغية ضمان التوازن بين ديمومة تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية وتعزيز الهوامش الميزانياتية للحفاظ على مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات المحتملة.