عمم رئيس الحكومة منشورا على الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام في سياق تنفيذ الإجراءات المقررة في إطار اتفاق 29 أبريل 2024 للحوار الاجتماعي لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية.
وقال رئيس الحكومة في منشوره بأن مستخدمي المؤسسات العمومية سيستفيدون من الإجراءات المتعلقة بالزيادة في الأجور بمبلغ شهري صاف حدد في 1000 درهم موزعة على قسطين متساويين، القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وحسب المنشور فإن مستخدمي المؤسسات العمومية التي تطبق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، سيستفيدون من هذه الإجراءات طبقا للمراسيم بمثابة الأنظمة الأساسية التي تسري عليهم كما وقع تغييرها وتتميمها، إما مباشرة إذا كان النظام الأساسي للمؤسسة المعنية ينص صراحة على الاستفادة التلقائية لمستخدميها من هذه الأنظمة وإما عن طريق تعديل أنظمتها الأساسية وعرضها على مسطرة المصادقة.
أما بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تطبق أنظمة أساسية خاصة مخالفة للمقتضيات الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية فإن مستخدميها سيستفيدون. حسب الحالة من الزيادة الشهرية المذكورة، وذلك عبر تعديل أنظمتها الأساسية وعرضها على مسطرة المصادقة.
ودعا رئيس الحكومة الوزراء لإشعار كافة المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم بهذه الإجراءات لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنفيذها.