دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام “النيابة العامة بفتح العلبة السوداء لبعض النقابات وبعض الأحزاب السياسية المتورطة في أفعال الفساد من اختلاس وتبديد المال العام وغيره “.
وأشار الغلوسي ضمن منشور مطول تشاطره على صفحته الشخصية في فيسبوك، الى ” أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات يمكن أن تشكل أرضية قانونية صلبة لفتح بحث قضائي معمق حول مالية هذه التنظيمات التي ظلت بعيدة عن دائرة المساءلة،”
وتابع الغلوسي أن بعض قياديي ومسؤولي هاته التنظيمات “استغلوا هذا الوضع، وظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش وتحول بعضهم إلى باطرونات تدير الصناديق السوداء ولها ممتلكات وأموال طائلة وأبناؤهم وأقاربهم استفادوا من نعيم أبائهم وتم توظيفهم في مؤسسات عمومية بسبب فساد تلك القيادات وعلاقاتها المتشعبة مع بعض مراكز السلطة والقرار”.
وأوضح المتحدث ذاته ” أن نفوذه هؤلاء امتد إلى القطاع الخاص ومنهم من يمارس الإبتزاز ضد بعض الشركات ورجال الأعمال بإسم “النضال “وفق تعبيره
وذكّر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، بتقارير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي “سبق وأن وجه إنذارا لبعض تلك النقابات وبعض الأحزاب لإرجاع الأموال العمومية التي تم الإستيلاء عليها ضدا على القانون إلا أنها امتنعت عن ذلك.
واعتبر الغلوسي أنهم ” استشعروا منذ عقود تواجدهم فوق المحاسبة” لافتا الى أن “هاته القيادات حولت أحزابها ونقاباتها إلى مؤسسات لبيع التزكيات وتوظيف ذوي القربى وتخلت عن كل المبادئ والقيم، ونقابات تدير صناديق عمومية في إطار الأعمال الإجتماعية وحولت تلك المؤسسات إلى آليات الريع والفساد وضمان الولاءات”
وفي ختام منشوره، دعا الغلوسي الى “تسليط الرقابة على هاته الصناديق، ،وافتحاص الأموال التي تديرها والتي استولت عليها تلك القيادات وظهرت عليها ملامح النعمة وعرضت مصالح المنخرطين لأضرار جسيمة دون ان تدفع أي حساب وتقاريرها المالية تفوح منها رائحة التزوير والتدليس “.
كما طالب الغلوسي ” الأجهزة الأمنية والقضائية بتقليب الأضواء إلى دائرة بعض النقابات وبعض الأحزاب لأن هذا العبث لايجب أن يستمر ” وفق تعبيره