تسود مدينة الزمامرة بإقليم سيدي بنور، حالة من الاستياء، جرّاء تكرر حالات انقطاع الماء بأحياء المدينة.
وتُحمل ساكنة المدينة، السلطات الحكومية، ممثلة في وزارة التجهيز والماء، المسؤولية في ما آلت اليه الأوضاع، بعد تقصيرها في توفير مخزون كافٍ من المياه، وعدم مبادرتها الى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه الأزمة.
“موريد موسى”، فاعل مدني وسياسي بالمدينة، أكد أن “هذه هي المرة الثانية التي ينقطع فيها الماء لمدة طويلة، و في ظرف أقل من شهر واحد”.
وأشار “موريد” في تصريح لموقع نيشان” أن “وكالة “لاراديج “المسؤولة عن تدبير المياه في المدينة، أخبرتهم بأن الجهة المكلفة بتزويد الوكالة بالماء لم تقم بذلك، ويتعلق الأمر بوزارة التجهيز والماء، المسؤولة على إدارة السد”.
ولفت الفاعل المدني إلى أن “مسؤولين آخرين، أخبروا السكان بتوفر المدينة على قناة مائية (ساكية) ذات سعة كبيرة، وفي غياب الضغط الكافي للصبيب، يتأخر وصول المياه اليها”، لافتين الى “أن العمل جارٍ على انجاز قناة جديدة لإيصال المياه في وقت مناسب انطلاقا من سد المسيرة”.
وأوضح المتحدث ذاته، “أن القناة المائية الحالية، تمر من وسط المدينة، وتعاني من مشكل التوحل، وتراكم الأوساخ، بالإضافة الى احتوائها على حيوانات نافقة، وتحتاج الى التنظيف”.
وتابع موريد بأن “من بين المشاكل الأخرى التي فاقمت الأزمة المائية بالمدينة هناك أيضا مشكل “سرقة المياه من طرف أعيان يستغلونها بالاستعانة بمحركات، في ري أراض فلاحية تبلغ مساحاتها عشرات الهكتارات” مشيرا الى “اطلاق السلطات المحلية، حملات ضد هؤلاء حيث حجزت “الآليات التي يستعملونها في هاته السرقات وألزمتهم بأداء ذعائر وغرامات”.
الى ذلك انتقد المتحدث ذاته غياب “سياسة للتوقع، بالإضافة الى غياب أي إشعارات أو اعتذارات من طرف أي جهة، قبل قطع المياه، حيث يتم ذلك بشكل فجائي ودون سابق انذار، ما يضطر الساكنة الى البحث عن مصادر مياه في الآبار المتواجدة بالمنطقة لتلبية احتياجات التنظيف وغسل الملابس، فيما يلجؤون الى اقتناء “المياه المعدنية” من محلات البقالة، لتلبية احتياجاتهم من مياه الشرب”.
وتناشد الساكنة، الجهات المعنية، باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لحل هذه الأزمة، مع العمل على وضع خطط عاجلة، لتحسين شبكة المياه وتوفير مخزون كافٍ من المياه للمدينة، قبل تفاقم الوضع وتصاعد الاحتجاجات الشعبية، مما قد ينذر باندلاع أزمة اجتماعية أعمق وأخطر.