صحيح أن الحكومة ليست مسؤولة عن “شح المطر”..
لكنها مسؤولة كامل المسؤولية عن حماية جيوب المغاربة، وتحصين ما تبقى من قدرتهم الشرائية من عمليات النهب التي تتعرض لها من طرف المتلاعبين بالسوق، ومن ينفخون في نار الغلاء.
الحديث هنا عن أسعار السمك وما تعرفه من “دوباج” بفعل مضاربات، وعمليات بيع وشراء، تبدأ بالهواتف قبل وصول المراكب إلى الموانئ، وتستمر في أسواق جملة صارت محتكرة من طرف القطط السمان.
في النهاية يصل السمك إلى المغاربة بسعر غير عادل، ومتناقض مع واقعنا كبلد يفتح المجال للأساطيل الأجنبية لصيد أجود الأنواع بأسعار بخسة، فيما يضطر مواطنوه للتزاحم على أصناف يتيمة لم تسلم بدورها من أيدي الشناقة، والمضاربين، الذين تحدوا جميع ما تم الإعلان عنه من إجراءات حكومية لتطهير موانئ الصيد وأسواق السمك.
نفس الحكاية ولو بتفاصيل مختلفة تحدث اليوم مع أسعار الدجاج التي تجاوزت 25 درهما للكيلو غرام دون سابق إشعار، وكأن الدجاج صار من الطيور المهاجرة التي اختفت بعد أن كانت متاحة بسعر لا يتجاوز 16 درهم.
“لعب كبير” كان يفترض من الحكومة أن تتصدى له سواء تعلق الأمر بالدجاح أو المحروقات أو الأبناك أو التعليم الخاص، أو العقار أو المصحات… لكن حكومة تستاهلو كثر، والحزب الذي يرأسها مشغول بتسمين أصحاب المصالح الكبيرة، وقطع الطريق على كل محاولة لكشف الاحتكارات الكبرى والصفقات التي تطبخ على نار هادئة بتوابل تضارب المصالح والهدايا الضريبية التي صارت بالعملة الصعبة.
المستويات المستفزة التي وصلت إليها أسعار سمك السردين وعدد من الأصناف الأخرى التي يقبل عليها عموم الشعب، تؤكد بالملموس أن الحكومة كانت ولازالت عاجزة عن مواجهة اللوبي الذي يتحكم في أسواق السمك على الصعيد الوطني، ويواصل نهب جيوب المغاربة.
يحدث هذا رغم ما قيل عن تدابير اتخذ لمراقبة مسارات التسويق من اجل القطع مع المضاربات التي تستعر خاصة في شهر رمضان بعد الاختباء وراء ارتفاع الاستهلاك، والطلب.
من العار أن يدفع المواطن المغربي أكثر من 20 درهما مقابل كيلو غرام من السردين في بلد يعد من أهم مصايد السمك في العالم، فقط لأن بعض مصاصي الجيوب يواصلون سيطرتهم، ويتحكمون في طريقة تسويق هذه الثروة الوطنية التي لا يصلنا منها إلا الفتات.
لقد سبق لأحد الوزراء أن دعا للتصدي إلى هذا “النهب”، وذلك بمقاطعة باعة السمك ليومين، في نصيحة مسمومة سيكون ضحيتها الأول هم الباعة بالتقسيط، دون كبار الوسطاء، والمضاربين، الذي يربحون مئات الملايين في ثوان، بمكالمة هاتفية، أو إشارة يد، على حساب المواطن، من خلال تفريخ سلسلة من عمليات البيع.
هؤلاء لهم حصانة لازال مفعولها ساريا رغم أن جمعيات حماية المال العام فضحت المستور، وكشفت أن الفساد في البلاد طال البر والبحر، بعد رصد الجرائم الخطيرة التي تتم بموانئ الصيد بتواطئ بين عدد من المسؤولين ولوبيات أسواق السمك للتغطية على المضاربات التي تقفز بالأسعار إلى مستويات جنونية.
يحدث هذا رغم الرسالة الصريحة التي وجهها المغاربة للمسؤولين بسبب موجة الغلاء من خلال حملة مقاطعة التي يبدو أن البعض لا يصر على معاندتها والتعامي عنها، وهو ما يفسر عدم مبادرة أي جهة رسمية للتصدي ل “الحيتان الكبيرة ” التي تحرم موائد المغاربة من ثروة تتمتع بها شعوب أخرى وبأسعار أقل مما نجبر على دفعه.
ملايين المغاربة يرددون اليوم لازمة أن “الحالة واقفة”، وهي لازمة لم تمنع من استمرار مد الغلاء الذي صار يشكل تهديدا صريحا للسلم الاجتماعي، خاصة وان موجة الزيادات لن تتوقف وستطال المزيد من السلع والمواد بفعل إجراءاتحكومية،كما هو حال رفع سعر “البوطا”، والذي سيجعل من العسير علينا تفعيل شعار “لي طاح فالمقلة يتقلا” …..والقادم أسوأ.