ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يومه الأربعاء 03 أبريل 2024 بالمقر الرئيسي للوزارة، مراسيم توقيع عقود نجاعة الأداء مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بخصوص تنزيل خارطة الطريق 2022-2026.
وذكر بلاغ للوزارة توصل نيشان بنسخة منه، أن هذه العقود تأتي في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، التي تضع، من بين شروط نجاحها، إرساء حكامة جديدة تركز على الأثر والنتائج المحققة لفائدة التلميذات والتلاميذ.
وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، قامت الوزارة، وفق مقاربة تشاركية، بوضع سلسلة من عقود نجاعة الأداء على جميع المستويات التدبيرية بالمنظومة التربوية، تستند على الأهداف الاستراتيجية للإصلاح.
ووفقا للبلاغ، فإن صياغة هذه العقود بين الوزير وكل مدير أكاديمية، جاءت عقب سيرورة من التشاور والتفاوض بين الأطراف الموقعة، وهي تحدد بشكل واضح الالتزامات المتعلقة بكل طرف، وتكرس للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار المصدر ذاته، الى أن هذه الآلية، ستمكن من إرساء سلسلة من المسؤوليات المنسجمة على مختلف المستويات التدبيرية، استنادا على مؤشرات موضوعية لتتبع الأداء، ومن خلق فضاء للحوار التدبيري متعدد المستويات حسب ما يلي: على مستوى الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بين الأكاديميات والمديريات الإقليمية، ثم بين المديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، من خلال مشروع المؤسسة المندمج.
وعلى الصعيد المؤسساتي أيضا، يضيف البلاغ، فإن هذا المسار سيمكن من تعزيز الجهوية المتقدمة، وذلك بإعمال اللامركزية واللاتمركز الإداري، كما سيسهل الشراكة مع المجالس المنتخبة في إطار برامج التنمية الترابية.
وسجل المصدر أن هذا الإطار التعاقدي، يعتبر أداة لربط الموارد المتاحة بالأهداف المحددة في خارطة الطريق، وكذا النتائج المحققة، مما من شأنه أن ييسر القيادة والتتبع وتقييم تنزيل الإصلاح، إذ يترجم، بالنسبة للأطراف المتعاقدة، من خلال إطار واضح للنتائج، يتم تقاسمه بين المستويين الوطني والترابي، وكذا فضاء لتسهيل التعبئة وتظافر جهود الفاعلين الترابيين، إضافة لسيرورة الالتزام بالمسؤولية وتوسيع هامش التصرف.
وأورد البالغ، أنه ومن أجل تحقيق النجاعة اللازمة، فإن هذه العقود، والتي تم إعدادها مع فرق العمل بالأكاديميات والمديريات الإقليمية لمدة تغطي ثلاث سنوات، تتسم بالتبسيط من أجل تيسير التتبع، باعتماد عشرين مؤشرا استراتيجيا وثيقة الصلة بجوهر اهتمامات المؤسسات التعليمية، ومن بينها، أعداد التلاميذ المعرضين للانقطاع الدراسي، ونسب النجاح بالامتحانات، وأعداد الأستاذات والأساتذة المستفيدين من التكوين المستمر الإشهادي.
وختاماـ أكد البلاغ أن هذه المقاربة تأتي كذلك لتعزيز دور المجالس الإدارية للأكاديميات، إذ أن برامج العمل السنوية المنبثقة عن هذه العقود، سيتم عرضها على المصادقة من طرف هذه المجالس.