بعد تراكم ملفات الفساد المالي التي تورط فيها نواب برلمانيون، أوصى تقرير صادر عن مركز الدراسات والأبحاث “طفرة” بـ”نشر ميزانية مجلس النواب وتصريحات ممتلكات النواب والنائبات، وإحداث سجل شامل ومفتوح خاص بتصريحات تضارب المصالح التي يقدمها النواب والنائبات”.
التقرير أوصى أيضا بشر أسماء الموظفين المكلفين بالإجابة على طلبات الحصول على المعلومات وبيانات اتصالهم أو بيانات المصلحة المسؤولة عن ذلك، بالإضافة إلى نشر بيانات تسمح للمواطنين بتتبع الحضور والتصويت وكذا العمل البرلماني الفردي الخاص بكل نائب.
وأشار التقرير إلى أنه لا يمكن الحصول ضمن المعلومات المتعلقة بالشفافية عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، سوى على ثلاثة أنواع من البيانات، والتي تتعلق بـ”الهيكل التنظيمي” و”النظام الداخلي” و”المساطر والدوريات والدلائل الإدارية”، مسجلا غياب المعطيات المتعلقة بمباريات التوظيف وطلبات الترشيح، والبرنامج التوقعي للصفقات العمومية، وهوية الموظفين العاملين لحساب الفرق البرلمانية.
كما شدد التقرير على ضرورة تعزيز قابلية استخدام أرشيفات مجلس النواب من أجل تحسين قابلية التتبع التاريخي للمعلومات المنشورة، إلى جانب نشر بيانات النواب والنائبات، وإرفاقها بالسير الذاتية، من أجل تشجيع التواصل المباشر بين المواطنين ونوابهم، مع تيسير حصول المواطنين على البيانات البرلمانية من خلال نشرها في صيغة مفتوحة.