تزامنا مع مطالب بفتح تحقيق في شبهات “فساد اداري ومالي” داخل “المجلس الجماعي لتازة” الذي يقوده البامي “عبدالواحد المسعودي”، وجّهت الجبهة المغربية الاجتماعية (فرع تازة) نداءً إلى السكان، من أجل الاحتجاج ضد ما أسمته “التدبير الفاشل والارتجالي للشأن المحلي”، من طرف رئيس المجلس الجماعي، مما تسبب في “توقيف عجلة التنمية، وتدهور البنية التحتية بالمدينة من إنارة عمومية، وطرقات، ومساحات خضراء، ونظافة.”
وأوضحت الجبهة، في بلاغ صادر عنها، أن الاحتجاج يأتي أيضا في ظل غياب” الاستثمار العمومي وخلق فرص الشغل، بالإضافة إلى الاحتلال العشوائي للملك العمومي وغياب حلول جذرية للباعة المتجولين بشكل يضمن معيشتهم ويحفظ كرامتهم.”
وأكد البلاغ على أهمية الضغط الشعبي لتحقيق التغيير المطلوب في إدارة المجلس الجماعي، وتحقيق مطالب السكان في توفير خدمات أساسية تحسن من جودة حياتهم، و”تخرج المدينة من الإقصاء والتهميش “.
وفي هذا السياق، دعت الجبهة المواطنين للمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الجمعة 24 ماي الجاري أمام مقر بلدية تازة، للتعبير عن الغضب والاستياء من سياسات الإهمال والتقصير، والمطالبة بإصلاحات جذرية في إدارة الشأن المحلي.
ويأتي نداء الجبهة، في ظل حالة من الانقسام والتصدع يعرفها المكتب المسير للمجلس، والتي تفاقمت بشكل أكبر منذ توجيه ” خمسة نواب للرئيس” نهاية العام الفائت لرسالة مفتوحة اتهموه من خلالها “بالارتجالية في التسيير والانفراد بالقرار والتسبب في تعثر المشاريع وتبذير المال العام.”
وانتقدت الرسالة المذيلة بتوقيعات كل من خالد الصنهاجي، ونعمان عبد الكريم، وعمر البالي، ورضوان زريول، وحافظ بن كمرة ، ما وصفته بسوء تدبير ملف الموارد البشرية، بالاضافة الى التراخي في تحفيظ عقارات الجماعة، والتهاون في تفعيل بنود عقد التدبير المفوض للنقل الحضري، بالاظافة الى تعيين مدير عام للمصالح بالنيابة بشكل انفرادي.
كما أثارت الرسالة التي يتوفر نيشان على نسخة منها “تعاقد الرئيس مع محامٍ رغم توفر الجماعة على عقدين مع محاميين نقيبين، دون تقيم قيمة مافة.”
وختم النواب رسالتهم، يتحميل الرئيس المسعودي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، “المسؤولية لما آلت اليه أوضاع الجماعة، مطالبين غياه بـ “الرجوع الى جادة الصواب قبل فوات الأوان” على حد تعبيرهم
