إجراءات صارمة تسبق الموسم الصيفي للحد من استعمال الدراجات المائية في أعمال إجرامية

رفعت السلطات المغربية من درجة تأهبها وسطرت برنامجا وقائيا احترازيا لتقنين استخدام الدراجات المائية خلال الموسم الصيفي المقبل، والتي يمكن أن تُستخدم في الهجرة غير الشرعية أو التهريب من الجهتين.
ويأتي هذا الاستعداد للسلطات المغربية لقطع الطريق على العصابات الصغيرة التي تستخدم الدراجات المائية من أجل تحقيق الربح السريع سواء عن طريق تهريب كميات خفيفة من المخدرات نحو إسبانيا أو إدخال الأقراص المهلوسة إلى المغرب، وكذا تهريب البشر نحو سبتة ومليلية أو الشواطئ الأندلسية الجنوبية وأيضا تهريب المبحوث عنهم المتابعين في قضايا مختلفة في أوروبا نحو المغرب أو العكس.
وكشفت مصادر صحفية محلية بمدينة سبتة المحتلة أن مصالح الدرك الملكي والبحرية الملكية والسلطات الأمنية والمحلية قد بدأت بالفعل في التحضير لتطبيق إجراءات مراقبة أكثر صرامة لعمليات كراء الدراجات المائية واليخوت.
تتضمن التعليمات التي أصدرها كبار المسؤولين في وزارة الداخلية في المنطقة الشمالية المراقبة الوقائية، وحظر جميع الأنشطة غير القانونية عن طريق استخدام التأجير غير المشروع للدراجات المائية واليخوت السياحية بأحجام مختلفة، بالإضافة إلى الصرامة في التعامل مع محاولات الهجرة غير الشرعية التي تستغل الأنشطة الترفيهية الصيفية.
سيتم التركيز بشكل خاص على حظر تهريب المخدرات والأقراص الممنوعة عبر هذه القوارب، وسيتم مراقبة محاولات بعض المشتبه فيهم المبحوث عنهم من قبل العدالة لدخول أو مغادرة المغرب بوسائل غير شرعية، خارج أي مراقبة حدودية.